تبسة السجن وغرامة بـ 9 ملايير سنتيم للمتهم بالنصب على رجل أعمال

 ألغت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تبسة، في جلستها الأخيرة، حكم البراءة الذي استفاد منه متهم بالنصب والاحتيال، وأدين من جديد بـ18 شهرا حبسا نافذا ودفع مبلغ 9 ملايير سنتيم للضحية.وحسب مجريات الجلسة، فإن رجل أعمال يقطن بمدينة بئر العاتر جنوب تبسة تقدم بشكوى إلى مصالح الأمن مفادها أن المتهم صاحب مستثمرة فلاحية رفقة ابنه الطالب الجامعي، تسلما منه، عن طريق وسيط يقطن بالجزائر العاصمة، مبلغ 8 ملايير سنتيم، وهذا قصد الاستثمار في شراء وبيع العقارات بدول الخليج منها الإمارات العربية المتحدة، غير أن هذا لم يتم. وبالرغم من سعيه، حسب زعم الضحية، لاسترجاع أمواله بواسطة بعض أعيان المدينة، غير أن المتهم تنصل من مسؤولياته. وقد تابعت النيابة العامة المتهم الأب بتهمة النصب والاحتيال لتجدول القضية بقسم الجنح لمحكمة بئر العاتر التي أصدرت حكما بتاريخ 10 مارس يقضي ببراءة المتهم بالنظر إلى أن الشهادات المقدمة لا ترقى إلى مستوى الدليل المادي القوي.وأعيد جدولة القضية على مستوى الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي تبسة، بعد أن استأنف الحكم  من طرف الضحية، حيث أدلى الشهود بإفادات أغلبيتها على سبيل الاستدلال بالنظر لعلاقة القرابة مع الضحية. وكان شاهد واحد قد صرح بأنه تسلم المبلغ من الشاكي وسلمه بدوره على دفعات إلى المتهم. وقد التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا و100 ألف غرامة، فيما رافع دفاع الطرف المدني مطالبا بدفع 18 مليار سنتيم. من جهته أنكر المتهم الوقائع التي تابعته فيها النيابة العامة، وقال إنه لم يحترف يوما ما التجارة في العقارات والأعمال وأنه صاحب مستثمرة فلاحية ولم يستلم أي مبلغ من الضحية. نسخة للطباعة