العدالة تقضي بسجن مهربي الأسلحة من الخارج عبر تبسة وبيعها في بجاية

وكانت النيابة العامة قد التمست عقوبة الإعدام للمتهم الرئيسي و10 سنوات للآخرين، وتعود حيثيات القضية إلى أواخر السنة الماضية، حينما تلقت مصالح الأمن معلومات استخبارتية حول حيازة شخص لأسلحة من الصنف الرابع والخامس بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، حيث تم مداهمة منزل المتهم الرئيسي في القضية الذي يقطن بمدينة الشريعة، وعثر آنذاك على عدة أسلحة من نوع «بيرتا وكلارابيلا» وتواصلت أبحاث الجهات الأمنية التي وقفت على خلفيات القضية إلى أن توصلت إلى تفكيك شبكة وطنية تنشط في مجال المتاجرة بالأسلحة المهربة من الدول المجاورة للجزائر عبر تبسة الحدودية، وبتمديد إقليم الاختصاص تم الإيقاع بأشخاص ينحدرون من ولاية بجاية لتورطهم في شراء هذه الأسلحة، وخلال الاستماع لأقوال المتهمين أكد المتهم الرئيسي أن مصدر حيازته للأسلحة يأتي من قبل تجار آخرين يسكنون بالشريط الحدودي مضيفا بأنه بدوره يقوم بتسويقها في الأعراس والأفراح نافيا المتاجرة بها لأغراض أمنية، وألتمس محامي الدفاع خلال تدخلاتهم تخفيف عقوبة موكلّيهم وبعد المداولات نطقت هيئة المحكمة بالأحكام سالفة الذكر في حق المتهمين الخمس.