الثورة في ليبيا والأزمة تمتد من تبسة إلى قسنطينة

 تعقدت أزمة التموين بالوقود على مستوى ولاية تبسة بسبب سيطرة المهربين على المحطات وفرض أزمة حقيقية من تبسة إلى قسنطينة مستغلين الظروف العامة بليبيا وتونس.
واستنادا إلى تقارير أجهزة الدرك والشرطة والجمارك، فإن المعدل اليومي للمحجوزات من المازوت والبنزين يتعدى 3 ألاف لتر يوميا وقارب عتبة نصف مليون لتر من هذه المادة الاستراتيجية، مما يوحي أن الكميات المهربة بنجاح من طرف مافيا التهريب على الحدود الشرقية  تجاوزت أضعاف الكمية المحجوزة وقفزت أسعار زيوت المحركات والتشحيم إلى مستويات قياسية بسبب زحف المهربين على محلات ومحطات الوقود وتجميع هذه المواد من زيوت الفرامل ومقود السيارات ومياه تبريد المحركات، حيث نظمت شبكات أخرى لتهريب هذه المواد إلى ليبيا عبر الدبداب.
ونظم أصحاب سيارات الأجرة 3 حركات احتجاجية بالتوقف عن العمل بسبب هذه الوضعية التي يقول عنها زبون تحدّث لـ ''الخبر'' بأحد محطات طريق عنابة ''أنظروا الشاحنة أفرغت البنزين وخرجت من المحطة بينما يصر العمال على عدم وجود هذه المادة بغرض بداية التوزيع في المساء وغلق المحطات وبيعها للمهربين ليلا نقولها بصراحة الرقابة منعدمة ومتساهلة والمهربين قالوا لنا في بعض المحطات نحن نشتري بالجملة ومن لم يعجبه الحال يروح يشكي للدولة''. وقال أحد العارفين بسوق تهريب الوقود، أن الأمور مخيطة من نقاط التوزيع الرئيسية، فهناك عدم عدل بين أصحاب المحطات والكميات توزع مع الفترات المسائية وبعد أقل من 60 دقيقة يعلق الجميع أنابيب أجهزة التوزيع ويغلقون المحطات، فانفجرت الأزمة بتبسة إلى غاية قسنطينة مرورا بأم البواقي وخنشلة رغم أن الثورة في ليبيا. وحسب بعض أصحاب سيارات الأجرة، فإن السيطرة أصبحت كلية لمجموعات المهربين الذين تنفذ لديهم البضاعة في يومها من الزبائن في تونس، هذه الأخيرة التي تصدر قانونا يحظر بيع الوقود المهرب على قارعة الطريق.
ويجمع الكل أن الإنفلات أصبح الغالب في تبسة فيما يخص توزيع المواد الطاقوية وأن الحل في اتفاق تونسي جزائري.