احتجاجات بمديرية التشغيل لولاية تبسة ومطالب بإعادتهم للعمل

نظم نهار أمس، عدد من موظفي وعمال عقود ما قبل التشغيل وقفة احتجاجية بالمدخل الرئيسي لمديرية التشغيل لولاية تبسة، بعدما ألغيت استفادتهم من رواتبهم الشهرية نظرا لتنفيذ المديرية الولائية لتعليمة الوزارة التي نصت على تطهير قوائم المستفيدين لأسباب عدم التزامهم بمواقيت العمل أو الدراسة في الجامعة، وهو القرار الذي أثار موجة سخط وتذمر كبيرين في صفوف المنتسبين لهذا البرنامج والعاملين بعدة قطاعات بالولاية سيما منهم الذين يزاولون مهامهم بصفة منتظمة، حيث قال المحتجون بشأن تجميد رواتبهم قبل أن يتم فسخ عقودهم نهائيا، ‘'ما الذنب الذي اقترف حتى يكون مصيرنا التوقيف عن العمل أليس استكمال الدراسة حق مشروع كفله الدستور فكيف تلغى استفادتنا دون سابق إنذار أو دون أن يتم تخييرنا بين العمل أو الدراسة''، ورفع المحتجون لافتات كتبت عليها عبارات تطالب المسؤولين بالتراجع عن قراراتهم وإعادتهم للعمل وأعتبر الكثير ممن يمارسون مهامهم المهنية بصفة عادية بمؤسسات الدولة وإدارة المستخدم والذين أتيحت لهم متابعة مسارهم الدراسي سواء في الماستير أو الدكتوراه، أن كل السنين الطويلة التي قضوها في العمل ذهبت سدى فعوض أن يتم إدماجهم في مناصب قارة ألغيت عقودهم التي قاربت لدى الكثيرين ال6 سنوات حتى أن سنوات الخبرة ساهمت كثيرا في سد الشغور على مستوى عدة قطاعات إدارية في الولاية، ويحتمل أن تسجّل هذه الأخيرة عجزا ما إذا لم يتم مراجعة بعض الوضعيات خصوصا بالنسبة للذين درسوا مستويات أعلى ولم يستفيدوا من منح أو من الانتساب بالضمان الاجتماعي في الجامعة، وكذا ممن سمحت لهم الإدارة بالدراسة في غضون 04 ساعات بالأسبوع، ونشير بأن سياسة التقشف التي جسدتها الدولة في هذا الإطار والتي من خلالها تسعى إلى التقليص من ميزانية الإنفاق، قد حرمت الآلاف من المنتسبين بجهاز المساعدة على الإدماج المهني على الظفر برواتب زهيدة تتراوح بين 8000 و15000 دج مقابل إلزامهم بالعمل كغيرهم من الموظفين الدائمين فضلا عن حرمانهم من حقوقهم المشروعة.