إدانة مدير دار الطفولة في تبسة ب20 سنة سجنا

فصلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تبسة، خلال دورتها الحالية، في وقائع قضية اتهام مدير دار الطفولة السابق بالاعتداءات الجنسية والتحرشات ضد نزلاء هذه المؤسسة، وذلك بمعاقبته ب20 سنة سجنا نافذا، وضمان الحقوق المدنية للمتضررين.
وتعود وقائع القضية إلى أكثر من سنتين، عندما وصلت معلومات للإدارة الوصية مديرية النشاط الاجتماعي بتبسة، بشأن شبهات تحول حول المدير المتهم، تتضمن ممارسات غير أخلاقية، حيث لجأت لتشكيل لجنة تحقيق، سلمت تقريرا للمسؤولة السابقة للمديرية، والتي حولت إلى الولاية، هذه الأخيرة التي اتخذت إجراءات تحفظية بتوقيف المدير محل التهمة، وإيداع شكوى لدى المصالح القضائية. وبعد إتمام إجراءات التحقيق والخبرة العلمية على قرابة 14 ضحية وتجهيزات أخرى كانت بمكتب المدير، والسماع للشهود، التمست النيابة العامة إحالة المتهم على محكمة الجنايات، وهو ما جعل غرفة الاتهام تجدول هذه الوقائع في الدورة المتواصلة إلى غاية نهاية شهر جوان. وحاولت هيئة الدفاع المرافعة لفائدة براءة المتهم، غير أن ممثل الحق العام أكد، في مرافعته، أن كل القرائن والأدلة الموجودة في الملف كافية، لتوفر الإمكانيات المادية والمعنوية، مع التكييف القانوني، ملتمسا عقوبة 20 سنة سجنا نافذة.