قانون الصياد جاهز بعد المصادقة عليه في مجلس الوزراء وزير الصيد البحري يعلن من بومرداس

كشف وزير الصيد البحري، أمس، من دلس بولاية بومرداس، عن انتهاء مصالحه من إعداد النصوص القانونية الخاصة بالصياد، ومن ضمنها قانون التعويضات أثناء فترة الراحة البيولوجية.
وأفاد الوزير، خلال الندوة الصحفية التي عقدها، أمس، بدار الشباب ''محمد الشيخ'' بدلس، على هامش الاحتفال باليوم الوطني للصياد في طبعته الأولى، بأن مصالح وزارة الصيد البحري انتهت من إعداد النصوص القانونية التي من المنتظر أن تفي بتطلعات العاملين في المهنة، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء، اليوم، للمصادقة عليها. ومن بين هذه القوانين، قانون التعويضات أثناء الراحة البيولوجية والمدرج في قانون المالية لسنة ,2012 على أن تعادل قيمة التعويض الحد الأدنى للأجور، بوضع قائمة للصيادين المعنيين بالتعويض.
وفيما يخص الإضراب الذي دعت إليه اللجنة الوطنية للصيد البحري، أفاد المسؤول الأول عن القطاع بأن ''مطالب هؤلاء ليست مهنية، وليتحمل مسؤولية شل الموانئ من دعا إليها''، باعتبار الموانئ تابعة لمديرية النقل.
في حين رد رئيس الجمعية، في حديثه ل''الخبر''، بأنه تقرر تعليق الإضراب مؤقتا إلى غاية الاجتماع مع أهل القطاع، وبالتالي يتحدد التاريخ الفعلي لشل الموانئ من عدمه.