سكان بومرداس يحتجون ضد التوزيع "غير العادل" للسكن

احتج، صبيحة أمس، العشرات من سكان بلدية بومرداس أمام مقر الولاية، على إقصائهم من السكن الاجتماعي، محملين رئيس الدائرة مسؤولية الفوضى الحاصلة في توزيع حصة 372 وحدة سكنية واقعة بمنطقة الساحل، وهو ما أسموه ”التوزيع غير العادل”، على حد قول ممثليهم.وطالب المحتجون الذين كانوا في قمة الغضب بمقابلة والي الولاية باعتباره أول مسؤول على رأس هرم السلطة التنفيذية ببومرداس، وذلك لتبليغه بالتجاوزات الحاصلة في عملية توزيع حصة 372 وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي، المعلن عن قائمتها النهائية قبل شهرين. وحسب المحتجين في لقائهم أمس مع ”الفجر” في ساحة الاحتجاج بمقر ولاية بومرداس، فإن ”أكثر المتضررين هم البسطاء والمسنين وكذا النساء الأرامل والمطلقات”، مؤكدين أن ”مصالح الدائرة أقصت نسبة كبيرة من هؤلاء فيما لم تتردد في ”إهداء” شقق لفائدة طالبات ونساء عازبات”، على حد قولهم.
وفي سياق متصل، قال البعض إن هناك ما يقارب 72 اسما قد تم إسقاطه من قائمة المستفيدين من دون وجه حق، والذين أغلبهم أرباب عائلات بحاجة ماسة إلى السكن، في الوقت الذي استفاد ”طبيب” وموظفو الدائرة من السكن الاجتماعي رغم أن مدخولهم العائلي يتجاوز بكثير الشروط المنصوص عنها قانونا. وأشار أحدهم إلى أنه يقيم بشقة لدى أهله بأنه تفاجأ بالمراسلة التي اطلعنا على محتواها، المتعلقة برفض ملف طلب الحصول على السكن الاجتماعي بسبب ”وضعيتكم السكنية المريحة” وهي المراسلة التي تلقاها أزيد من 20 شخص.
وأصرّ هولاء بضرورة إدراج أسمائهم بعدما ملوا التجوال بين أروقة الإدارة التي أضحت تتقاذفهم من مصلحة إلى أخرى على حد تعبيرهم، معبرين عن غضبهم واستيائهم الشديدين من الأوضاع الحالية بسبب التجاوزات الصارخة والخروقات التي حملوها على رئيس دائرة بومرداس الذي يترأس لجنة دراسة الملفات، والذين اتهموه ”بانتهاج سياسة المحاباة والمحسوبية في توزيع السكنات..”، على حد قول محدثينا.