ستوفر 1300منصب شغل ببومرداسالجمارك تتدعم بمينائين جافين و3 مستودعات للتخزين

يشتكي سكان بعض أحياء الدار البيضاء من غياب بعض المرافق وانعكاس ذلك سلبا على حياتهم، رغم أن بلديتهم تعتبر من أكثر بلديات العاصمة ثراء، حيث أشار سكان حي عبان رمضان إلى انعدام التهيئة والمرافق الضرورية التي ينتظرونها منذ سنوات، مؤكدين أن عهدة المجلس الحالي شارفت على الانتهاء دون تحقيق مطالبهم.
وخص هؤلاء بالذكر مشكل غياب أي وسيلة للنقل، رغم قرب الحي من مطار الجزائر الدولي، الأمر الذي أرهقهم كثيرا خاصة العمال منهم والطلبة، الذين أكدوا أنهم يواجهون مصاعب كثيرة أثناء الخروج والدخول إلى الحي الذي وجد فيه أصحاب سيارات ''الكلوندستان'' ضالتهم، من خلال استنزاف جيوب المواطنين.
وما زاد من متاعب السكان هو عدم تهيئة الحي، خاصة الطريق الرئيسي الذي يوجد في وضعية لا يُحسد عليها، رغم أن عملية تهيئته لم يمر عليها وقتا طويلا، بسبب أشغال توصيل الغاز الطبيعي التي قام بها أحد المقاولين والذي قام بعملية الحفر دون إعادة الأمور إلى حالتها الطبيعية، ما يغرق الحي في الأوحال وبرك المياه في فصل الشتاء، حيث يصعب على المواطنين الدخول إلى مساكنهم إلا بعد انتعال أحذية بلاستيكية، من جهة أخرى، أشار السكان إلى تهاون القائمين على العيادة متعددة الخدمات التي لا تحترم أوقات العمل وتغلق أبوابها مبكرا بسبب غياب الرقابة، مما يضطر السكان في حالة إصابتهم بوعكة صحية للتنقل إلى بلدية الرويبة قصد المعالجة، كما تتأخر الحماية المدنية في القدوم إلى الحي إذا ما استُدعيت لأمر طارئ، رغم أن مقر الوحدة يقع قريبا من الحي أي بالدار البيضاء.
وفي السياق، أوضح السكان أن حيهم يشكو عدم الاهتمام به منذ سنوات ولا يزال يفتقر إلى المرافق الضرورية، على غرار مركز للبريد، صيدليات، سوق، مكتبة جوارية، فضلا عن بناء ثانوية بالحي لتخفيف متاعب تنقل التلاميذ إلى الثانوية الوحيدة الواقعة وسط بلدية الدار البيضاء.
بدورهم، يطالب سكان حي بن عمار من السلطات المحلية فك العزلة عنهم وتوفير النقل الذي يشهد نقصا كبيرا، الأمر الذي فرض عليهم العزلة منذ توسيع مطار الجزائر الدولي الذي أصبح حاجزا يفصل الحي عن باقي إقليم بلدية الدار البيضاء، فلا يمكن لسكان هذا الحي الذهاب إلى بلديتهم البعيدة بمائة متر فقط عن مطار الجزائر، إلا بعد خروجهم منها والذهاب إلى حمادي على بعد كيلومترات، لمعاودة الدخول بعدها إلى بلديتهم.
وفي هذا الإطار، سطرت السلطات المحلية للدار البيضاء مشاريع تنموية لحيي عبان رمضان وبن عمار، حيث تنتظر طلبات المهتمين لفتح خطوط النقل وحل هذا المشكل نهائيا، بينما تعطلت مشاريع أخرى على غرار تهيئة حي عبان رمضان بسبب عدم توصيل الغاز الطبيعي، إلا أن السكان يتساءلون إن كانت الفترة المتبقية من العهدة الحالية كافية لتجسيد المشاريع التي انتظروها لسنوات، أم أن هذه المشاريع ستكون ضمن برنامج الحملة الانتخابية القادمة للمسؤولين المحليين.

يتساءل سكان حيا قايدي وسي اسماعيل ببلدية برج الكيفان، عن سبب دخول المركز الصحي الجديد الذي تم إنجازه منذ سنتين حيز الإستغلال وفتح أبوابه للمرضى، مطالبين السلطات المحلية وضعه في الخدمة في أقرب الآجال لإنهاء متاعب السكان.
وذكر لنا السكان أنهم سئموا التنقل خارج حيهم وبلديتهم للحصول على أدنى خدمة صحية أو الاستعجالات، فغالبا ما يلجأ هؤلاء إلى نقل مرضاهم إلى المركز الصحي الأقرب إليهم كعين طاية أو مستشفى زميرلي بالحراش، للتكفل بالحالات المستعجلة، واصفين عدم فتح المركز الصحي لتقديم الخدمات الصحية لسكان هذين الحيين بـ''حالة الإهمال''، وفي توضيحه، أكد رئيس المجلس البلدي لبرج الكيفان أن مصالحه وجهت طلبات بشأن توظيف أطباء، لكن مديرية الصحة امتنعت بسبب عدم وجود منزل للطبيب المقيم، مشيرا أن إنجاز هذا المركز الصحي سعت إليه البلدية لتخفيف معاناة المواطنين في الحصول على أدنى الخدمات الصحية، بعيدا عن حيهم أو بلديتهم، محملا مسؤولية هذا المشكل لمصالح الصحة بالدائرة.

 تساءل المستفيدون من حصة 80 وحدة سكنية ببلدية وادي قريش المعلنة عنها في جوان الماضي، حول تاريخ تسليمهم مفاتيح شققهم وترحيلهم إليها، لاسيما أنهم يعيشون وضعية سكنية صعبة وتحدث ممثلو العائلات لـ''المساء'' عما وصفوه بـ ''تماطل'' السلطات المحلية في ترحيلهم إلى سكنات لائقة، بعد أن أعلنت عن قائمة المستفيدين منذ ستة أشهر، إلا أنهم لم يدخلوها إلى غاية اليوم، الأمر الذي قلل من الفرحة الكبيرة التي عمت المنطقة بعد الكشف عن القائمة.
وأشار محدثونا أن الإدارة ظلت خلال هذه الفترة تتهرب في تزويدهم بتوضيحات حول الأسباب التي حالت دون ترحيلهم، أو تحديد موعد الانتقال إلى شققهم، خاصة بعد ما بلغت مسامعهم أخبارا حول ترحيل السكان المستفيدين من السكن الاجتماعي الذي تم الإعلان عنها الصيف الفارط بالعديد من البلديات المجاورة.
وأضاف محدثونا أن الظروف القاسية التي يعيشونها وسط بيوت ضيقة وشقق مهددة بالإنهيار، لا تسمح لهم بالمزيد من الانتظار وتحمل هذه الأوضاع، خاصة أولئك الذين يعيشون في مساكن مؤجرة بأسعار مرتفعة تثقل كاهلهم، نظرا لظروفهم المادية المحدودة، وعليه طالبوا السلطات المحلية التعجيل في توزيع حصة السكن الاجتماعي في أقرب وقت ممكن.
من جهته، لم  ينف نائب رئيس بلدية وادي قريش السيد محمد موسى، تأخر السلطات الولائية في توزيع الحصة السكنية المقدرة بـ80 مسكنا، والتي قامت مصالحه بالإعلان عنها قائمة شهر جوان، حيث كان من المفروض ترحيلهم قبل شهر رمضان إلا أنهم تفاجؤوا بتأخير عملية ترحيلهم إلى أجل غير مسمى، قائلا: ''هذا لا يعني أنه تم إقصاء المعنيين بالأمر، والمذكورة أسماؤهم في القائمة التي حددتها اللجنة الإدارية لباب الوادي''، موصيا المستفيدين بالتحلي بالصبر حتى يتم الإعلان عن تاريخ جديد لاستلام شققهم.
أما عن أسباب التأخر، فقال المسؤول أن مصالح الولاية قامت بتغيير الموقع الذي تم تخصيصه للمستفيدين، والمقرر ببلدية بئر توتة، إلا أن عدم انتهاء أشغال تهيئة هذه السكنات دفع بالمسؤولين إلى تأجيل عميلة الترحيل، بعد أن تم تغيير الموقع السكني الذي من المفترض أن يرحل المستفيدين إليه، مؤكدا أن مصالحه لم تبلغ بعد بموعد الترحيل الذي قد يكون بعد أسبوع أو أسبوعين على أقصى تقدير.
للإشارة، سبق وأن أعلنت 27 بلدية بالعاصمة عن قائمة حصة السكن الاجتماعي في شهر جوان، وذلك بعد القرار الذي اِتخذه والي العاصمة الذي بعث به إلى كافة البلديات التي لم تعلن عن هذه القائمة، تفاديا لأية فوضى.

استفاد قطاع الجمارك بولاية بومرداس في الفترة الأخيرة، من عدة هياكل ومشاريع هامة من شأنها دعم القطاع نحو الأحسن وتوفير أزيد من 1300 منصب شغل، حيث سيتم إنجاز ميناءين جافين بكل من بلديتي بودواو البحري وقورصو، بالإضافة لـ 3 مستودعات هامة للتخزين.
وفي هذا السياق، أفاد مصدر مسؤول من القطاع بالولاية لـ ''المساء'' أن هذه المشاريع التي استفادت منها الولاية سيتم الشروع في إنجازها بداية من السنة القادمة ,2012 خاصة ما تعلق بمشروع إنجاز مينائين جافين بكل من بودواو البحري وقورصو، حيث يتربع كل منهما على 3 هكتارات، مضيفا أن هذين المشروعين سيتم تزويدهما بأجهزة حديثة، على غرار السكانير وكذا مكتب لأعوان الجمارك، قصد تسهيل عملية جمركة البضائع المستوردة. وفي هذا الإطار، استفاد القطاع من مشاريع إنجاز ثلاثة مستودعات للمتعاملين الخواص، ليصل بذلك عدد المستودعات بالولاية إلى 19 مستودعا، بعدما كان 16 مستودعا موزعا على 10 بلديات؛ من بينها 8 مستودعات تابعة للقطاع العمومي.