تزوير الوثائق الإدارية وانتحال الشخصية والنصب في قائمة قضايا الأمن (بومرداس)

[مجلس قضاء بومرداس 300x216 تزوير الوثائق الإدارية وانتحال الشخصية والنصب في قائمة قضايا الأمن (بومرداس)] الجزائر، الأحد، 10 جوان (يونيو) 2012 (المحور اون لاين)- تمكنت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية بومرداس من توقيف 04 أشخاص خلال بحر الأسبوع الأخير من ذات الشهر لتورطهم في عدة قضايا ، أين تم إيداع اثنين منهما رهن الحبس، فيما استفاد البقية من الاستدعاء المباشر، وفي هذا السياق أكدت ذات المصالح أن قضايا التزوير تصدرت قائمة قضايا أمن الولاية التي رصدتها لشهر ماي الفارط.
حسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة أمن ولاية بومرداس تحصلت المحور على نسخة منه يعنى بالقضايا المعالجة من طرف مختلف مصالح أمن الولاية في إطار مكافحة كل أشكال الجريمة والترصد لتحركات الأشخاص المشبوهين.
ويضيف البيان أن فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري زموري التابع لأمن دائرة برج منايل، تمكنت من توقيف المدعو/ ر.ي ، البالغ من العمر 37 سنة ، مقيم بولاية تيزي وزو ، بتهمة التزوير في الوثائق الإدارية واستعمال المزور وانتحال شخصية الغير والنصب وهذا بناء على ترسيم شكوى من طرف المدعو/ أ.م ، صاحب شقة كائنة ببلدية زموري، الذي قام بتأجيرها للسالف الذكر، إلا أن المتهم استغل الفرصة و قام بتزوير وثائق صاحب الشقة لكي يبيعها باسمه ودون علمه، ليقوم بالبحث على ضحايا لبيع تلك الشقة، حيث التقى بالضحية الأولى ويتعلق الأمر بالمدعو/ ر.م وعرض عليه فكرة بيعه للشقة وبعد معاينة هذا الأخير للشقة قابلة بذلك، ليتفقا على مبلغ مالي يقدر ب/ 350 مليون سنتيم، أين تسلم مبلغ 10 ملاين سنتيم كعربون أولي لعملية البيع، إلا أن هذا الأخير بعد مرور يومين، اتصل بالمتهم وأخطره أنه تراجع عن عملية شراء المسكن بسبب عدم توفر المبلغ المتفق، دون أن يعيد له مبلغ العربون.
وحسب ذات البيان فإن الضحية الثانية كان قد تقدم إلى ذات الفرقة وهو المدعو/ ض.ح لتقديم بلاغ ضد المتهم، الذي انتحل هوية صاحب المسكن ونصب عليه أيضا بمبلغ مالي قدره 500 مليون سنتيم والذي أوهمه بأنها ملكه واشتراها منه مقابل عقد اعتراف بالدين وعقد وكالة مزور بحرية التصرف والسلطة المطلقة للشقة وعند مباشرة الفرقة تحرياتها القانونية، للتأكد من صحة التوكيل الصادر عن الموثق، لتفضي نتائجها بأن الموثق متواجد حاليا بالمؤسسة العقابية بالبليدة و بعد استكمال إجراءات التحقيق في القضية،تم تقديم المتهم أمام السيد/ وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس، أين أمر بإيداعه رهن الحبس بمؤسسة الوقاية بتيجلابين، بتهمة التزوير في الوثائق الإدارية واستعمال المزور وانتحال شخصية الغير والنصب.