العقيد شعيب ولطاش مجددا أمام محكمة بومرداس

مثل أمس، أمام الغرفة الجزائية الثانية لمجلس قضاء بومرداس في جلسة استثنائية، العقيد شعيب ولطاش مدير الوحدة الجوية للأمن الوطني سابقا إلى جانب 24 متهما بتهمة إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع، تبديد أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور والمشاركة في تحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، حسب عريضة التهم.أنكر العقيد ولطاش، أثناء المحاكمة، كل التهم المنسوبة إليه، معتبرا إياها مؤامرة ضده وتقود إلى اتهامه في القضية الثانية المتعلقة بتهمة اغتيال العقيد علي تونسي، معترفا أنه بالفعل كان يرأس لجنة تقييم العروض فيما يخص قضية تموين المديرية العامة للأمن الوطني بتجهيزات إعلام آلي من طرف شركة "أي،بي،أم" التي يديرها صهره بغرص عصرنة القطاع، لكنه أنكر أنه كان يعلم بأن صهره هو نائب مدير الشركة، لتتواصل محاكمة المتهمين والاستماع إلى أقوالهم في القضية من طرف قاضي المحكمة في انتظار إصدار الحكم النهائي.مع الإشارة، أن القضية تعود إلى تاريخ إعلان المديرية العامة للأمن الوطني سنة 2007 عن إجراء مناقصة وطنية لتجهيز المديرية بأجهزة إعلام آلي، بهدف عصرنة وسائل عمل الأمن الوطني، حيث أفتكت مؤسسة «أي.بي.أم» المناقصة، بعدها انفجرت القضية، حيث سبق وأن أصدر مجلس قضاء العاصمة أحكاما متفاوتة في حق المتهمين تراوحت بين 5 سنوات والبراءة للبعض منهم، منها تهم استغلال النفوذ من قبل العقيد ولطاش باعتباره كان يرأس لجنة التقييم التقني للعروض ومنح الصفقة للشركة المذكورة التي كان صهره يملك فيها أسهما ومنصب نائب المدير خلال سنة 2008 وتهم أخرى عديدة في حق المجموعة.