أفراد التعبئة يغلقون محافظة الأفالان ومكتب الأرندي ببومرداسبعد رفض النواب المصادقة على معاشاتهم ضمن قانون المالية 2014

احتج أمس، ما يقارب 400 شخص من أفراد التعبئة المجندين بوحدات الجيش الوطني الشعبي لمكافحة الإرهاب خلال الفترة الممتدة ما بين 1995 و1999، على نواب الأفالان والأرندي وتاج، وذلك بغلق كل من المحافظة الولائية لحزب جبهة التحرير الوطني، المكتب الولائي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بولاية بومرداس، بسبب رفض النواب المصادقة على استفادة أفراد التعبئة من المعاشات ضمن قانون المالية 2014، على حد قول ممثليهم.وحسب ممثلي أفراد التعبئة في حديثهم ل”الفجر”، فتعتبر هذه الوفقة الاحتجاجية ضد التشكيلات الحزبية الثلاثة التي كانت ضد المقترح المتضمن إدراج معاشات أفراد التعبئة ضمن قانون المالية 2014، مشيرين إلى أن الدورة الثانية للمجلس الشعبي الوطني التي ستنعقد يوم 25 نوفمبر الجاري، التي قالوا عنها ستكون سببا في خروجهم إلى الشارع في حال اعتراض النواب للمقترح مرة ثانية، وهددوا بمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة وعائلاتهم في حال عدم انصافهم، وكذا الخروج في مسيرة حاشدة للمطالبة من السلطات المعنية بانتشالهم من المعاناة التي دام عمرها ما يقارب عقدين من الزمن.
وأشار ممثلي أفراد التعبئة إلى أن أزيد من 6 آلاف مواطن من أصل 125 ألف ببومرداس، من مختلف الرتب بين جنود وضباط احتياطيين تم استدعائهم خلال سنوات العشرية السوداء لمكافحة الإرهاب في الفترة الممتدة ما بين 1995 و1999، بعدما أعيد استدعائهم لقضاء أربع سنوات بصفوف الجيش الوطني الشعبي.