450 وحدة صيد حيز الخدمة بداية من 2014مدير الموارد الصيدية لبومرداس شريف قادري ل"الفجر"

أكد المدير العام للصيد البحري والموارد الصيدية على مستوى ولاية بومرداس شريف قادري في تصريح ل”الفجر” أن برنامج العمل الحالي الخاص بدات الولاية باعتبارها من بين أهم المناطق الساحلية التي تتصدر قائمة نشاط الصيد البحري يتمحور في تسليم العديد من المستثمرات الخاصة بإنجاز الأحواض الاصطناعية لتربية المائيات لرفع من قدرات الإنتاج وتلبية احتياجات السوق الوطنية. وأوضح قادري على هامش فعاليات الصالون الدولي للصيد البحري بوهران، أن الورشات التكوينية المنظمة وجلسات العمل من شأنها المساهمة بشكل كبير لخلق دينامكية عمل فعالة بغية استكمال المشاريع المخططة، خاصة وأن برنامج الولاية مقيد بتسليم 5 مشاريع هامة 4 في جارية اشغالها تتعلق بتسليم ميناء جانت التي سيدخل حيز الخدمة بداية من 2014 إضافة إلى اشغال توسيع ميناء زموري للرفع من قدرة الاستيعاب وصولا إلى 100 إلى 200 سفينة صيد لاحتواء مابين 4 آلاف إلى 6 آلاف يد عاملة مؤهلة بين مناصب مباشرة وغير مباشرة، وإعادة تهيئة ميناء دلس بالإضافة إلى مشروع إنجاز ميناء ترفيهي ببومرداس كقطب هام يضم مختلف نشاطات الصيد البحري.وفي سياق المشاريع أضاف نفس المتحدث أنه وفي إطار البرنامج الاستعجالي المسطر من قبل الحكومة وتعزيزا لنشاط الاستثماري سيتم إنشاء عدد من المسمكات على مستوى كل ميناء ومقر الدوائر الكبرى بقيمة مالية تحددت ب20 مليون دينار، ليتم تعميمها على باقي الولايات الأخرى على المدى المتوسط والتي ستهتم بإصلاح السفن وتربية المائيات وإنتاج أغذية الأسماك، موازاة مع مزوالة 450 وحدة صيد نشاطها بداية من العام المقبل التي ستعمل بدورها على الرفع من الإنتاج السنوي إلى 12 ألف طن، مشيرا في الوقت نفسه إلى مشروع خلق منطقة نشاطات تتوزع على 20 هكتار خارج الميناء المركزي للولاية تضم 20 نشاط التي لها علاقة مع القطاع في صدارتها صناعة الشباك وعتاد البواخر التي ستسمح بتوفير 600 منصب شغل.
وبخصوص مشروع قانون الصيد البحري وإعادة تفعيل أحكامه تماشيا ومتطلبات الاقتصاد الحالي، اعتبر قادري أن هذا الأخير سيعمل على تحقيق العديد من التغيرات في ظل التطورات التي سجلها القطاع خلال السنوات الأخيرة قصد تدارك النقائص وجل العجز الحاصل حسب الإمكانيات المتوفرة والتي ترجمتها مختلف الاتفاقيات الموقعة تمهيدا لسيرورة الحسنة وفق مفهوم ورقة الطريق لتجسيد ما تبقي من برنامج الانعاش الاقتصادي انطلاق من تشخيص الاحتياجات وتدارك النقائص، ما سيساهم في تنمية المؤسسات الخدماتية وتوسيع تربية المائيات زيادة إلى رد الاعتبار إلى مكانة الصيد التقليدي وتسهيل الاستثمار المنتج والمباشر الموجه لفئة الشباب، خاصة لبلوغ الأهداف المسطرة بالتعاون مع وزارة المالية ومختلف الهيئات ممثلة عن شركات التأمين والبنوك، إضافة إلى مراكز البحث والتكوين وغيرها.