عصابة تبعث نشاط شركة مجمدة وتورط صاحبها في مشاريع وهمية هاجر إلى الخليج العربي ولما عاد إلى بسكرة وجد نفسه مدينا

ينتظر المدعو «رشيد.ب» 52 سنة القاطن بمدينة بسكرة الذي تقدم مؤخرا بشكوى للجهات القضائية، أن تفصل في شكواه ضد مجهول استغل حسابه البنكي وسجله التجاري اللذين أغلقهما قبل سنوات، حيث استغلهما الطرف المجهول للنشاط بهما في مشاريع لا علاقة للمدعو «رشيد.ب» الذي ذهب ضحية تزوير، طالت السجل التجاري والحساب البنكي لمؤسسته الخاصة بكهرباء العمارات التي أنشأها قبل سنوات، ثم اضطر إلى تجميد نشاطها لعدم استفادته من المشاريع طيلة خمس سنوات، مقررا التنقل لدولة الكويت بعد تلقيه لعرض عمل من هناك.
وتفاجأ الضحية فور عودته لأرض الوطن بعد قضائه لأربع سنوات في الخليج بأن عليه 1,5 مليار سنتيم من الديون المترتبة عن نشاط شركته، إضافة إلى حقوق العمال وديون أخرى من الضمان الاجتماعي ومصالح الضرائب ومؤسسة سونلغاز بولاية ورقلة، وعلى إثرها تقدم الضحية إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة مرفقا بالوثائق التي تثبت أن مؤسسته مجمدة منذ سنوات، حيث باشرت الجهات القضائية تحقيقاتها في ملابسات القضية.
وتعود التفاصيل إلى شهر جانفي من سنة 1996 حين استفاد المدعو رشيد من 150 مليون سنتيم كقرض مالي من وكالة دعم الاستثمار، كما استفاد من قطعة أرض مساحتها 200 متر مربع ببلدية مخادمة ولاية ورقلة، ليقوم الضحية بإنشاء شركة مختصة في تجهيز العمارات بالكهرباء، ليجد نفسه مطالبا بالعمل مع مؤسسة سونلغاز بورقلة وفق مضمون قوانين تسيير القروض من الوكالة التي أقرضته المبلغ المذكور.
وبعد قضائه لخمس سنوات دون استفادته من أي مشروع من مؤسسة سونلغاز، قرر الضحية تجميد نشاط شركته سنة 2001 تقدم عقب ذلك إلى مصالح الضرائب ومركز السجل التجاري لاستلام الوثائق التي تؤكد تجميد جميع نشاطات مؤسسته، ليتنقل الضحية بعدها للعمل في إحدى المؤسسات بمدينة حاسي مسعود بورقلة حتى نهاية سنة 2006 أين وصلته فرصة للعمل بدولة الكويت، حيث انتقل إلى هناك وقضى بها أربع سنوات استغلها في جمع راتبه وتحويل جزء منه إلى حسابه ببسكرة، وبعد عودته إلى الوطن سنة 2010 وجد الأموال التي كان يرسلها لزوجته قد نفدت مما اضطره للبحث عن عمل بديل، حيث تقدم بطلب إعانة من دائرة بسكرة استفاد على إثرها من سكن اجتماعي واشتغل كحارس ليلي بالمجلس الشعبي البلدي.
إلا أن المفاجأة التي لم يكن بانتظارها نزلت عليه مؤخرا حين تم إبلاغه بضرورة تسديد ديون متراكمة تتجاوز 1,5 مليار سنتيم من مؤسسة سونلغاز والضمان الاجتماعي والضرائب، نظير نشاط شركته المجمدة أساسا قبل سنوات، حيث كان وقع الصدمة كبيرا على الضحية الذي تقدم للمصالح المعنية من أجل الاستفسار عن استدعائه لتسديد الديون، وهناك وجد أن شركته المجمدة وسجله التجاري يحملان اسمه ويعملان بصفة عادية فضلا عن وجود زهاء 30 عاملا يشتغل لديه، كما اكتشف الضحية أن الحساب البنكي الجاري لشركته المجمدة ببنك التنمية المحلية بورقلة مرت عليه أموال قدرت بالملايير.