قرارات وزارية لبعث مشروع الطريق السيار في بجاية

من المنتظر أن ترد الحكومة قريبا، على مطالب السكان الخاصة بإعادة تقويم الأراضي المقتطعة لمشروع الطريق السريع، في الوقت الذي سيحصل فيه مكتب الدراسات الخاص بمتابعة المشروع على الأمر بالخدمة خلال الأسبوع المقبل.موازاة مع مطالب 70 بالمائة من أصحاب الأراضي المقتطعة لمشروع الطريق السريع لبجاية، والقاضية بإعادة النظر في سعر المتر المربع الواحد، الذي يتراوح بين 700 و2200 دج بالنسبة للمناطق الحضرية، نظمت المديرية المركزية لأملاك الدولة اجتماعا مع وزارتي الأشغال العمومية والمالية للنظر في القضية، حيث أفصح الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى الولاية، عن وجود قرارات ستتخذ قريبا في هذا الخصوص باعتبار نزع الملكية وسعر التعويضات من اكبر العقبات المطروحة بالولاية، ما جعل المجمع الخاص بالإنجاز لا يسجل في الميدان تقدما كبيرا، حيث لا تتعدى نسبة الاستطلاع الميدانية المنجزة عتبة 40 بالمائة، في الوقت الذي أكد فيه مدير أملاك الدولة بالولاية عن عدم الشروع بعد في تقويم السكنات الواقعة على طول المسلك.المجمع الصيني الجزائري الذي لم يتمكن لحد الساعة، إلا من فتح 33 كيلومترا من طول المسلك المقدر ب 100كلم توقف عند عدد من العقبات، التي تعترض السير الحسن لهذا المشروع الحلم، والمتمثلة أساسا في تحويل العتاد بالرغم من حصول المجمع على الأمر بالعمل منتصف ديسمبر الماضي، فمن أصل 1400 وحدة لا يتواجد بالورشات حاليا سوى 400 وحدة فقط، حيث طالب الأمين العام بمعالجة القضية سريعا على مستوى الجمارك واستعمال ما سماه بالرواق الأخضر لتدعيم الورشات والشأن ذاته بالنسبة لليد العاملة، فمن أصل 345 عامل صيني لا يتواجد بالورشات سوى 173، في حين تم إحصاء 272 عامل جزائري من أصل 12458 عامل.ويعد توفير المواد الخاصة بدعم المناطق الفيضانية، واحدة من أهم المشاكل المطروحة خاصة وأن حاجات الورشة تقدر بستة ملايين متر مكعب، والمجمع لم يحصل بعد على التراخيص اللازمة للاستغلال، بالإضافة إلى قضية نقل الشبكات على مستوى المسلك، والمتعلق خاصة بخطوط الضغط المتوسط والمنخفض على مستوى منطقة حوض الصومام الموكلة لمؤسسة كهريف، كما طالب الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية السيد بلطرش كمال الدين، بترتيب الأولويات والعمل في شكل مقاطع تدخل حيز الخدمة بمجرد استكمالها، وفي سبيل تحقيق ذلك أكد على ضرورة اتخاذ الوكالة الوطنية للطرق السريعة، إجراءات تنظيمية خاصة بتنصيب مدير للمشروع يتوفر على صلاحيات واسعة في اتخاذ القرارات وفريق عمل، وهو ما طالب به مكتب الدراسات والمتابعة الذي قال بأنه لا يزال يعمل عن بعد.هذه التوجيهات المقدمة من المنتظر أن يتوقف على تجسيدها في الميدان بعد حوالي خمسة عشرة يوما وتوعد باتخاذ قرارات حاسمة في حق كل متقاعس في انتظار زيارة الوزير بداية مارس المقبل.