إضراب قطاع الفلاحة يتواصل ويشل في يومه الأخير موانئ جيجل وسكيكدة وبجاية بن عيسى يريد تحقيق الأمن الغذائي بمهندسين يتلقون أجور حراس

شل أول أمس الخميس، ما يزيد عن 8 آلاف مهندس عامل بقطاع الفلاحة موانئ كل من جيجل وسكيكدة وبجاية، بعد أن أوقفوا عملية المهندسين المختصين في حماية النباتات المسؤولين على مراقبة أصناف البدور والأسمدة المستوردة، تزامنا مع الإضراب الوطني الذي شنه وعلى مدار أربعة أيام مجلس القطاع الفلاحي الذي سجل 90 بالمائة من الاستجابة في اليوم الأخير من الاحتجاج.أكدت خليدة مريم، رئيسة المجلس الوطني لقطاع الفلاحة المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب”، في بيان لها، أن القطاع الفلاحي واصل إضرابه لليوم الرابع والأخير، حيث بلغت نسبة الإضراب في اليوم الرابع 90 بالمائة وبنسب متفاوتة من ولاية إلى أخرى، وقد بلغت في بعضها 100 بالمائة. وسجل المجلس ارتفاع في نسبة المشاركة من 60 بالمائة في اليوم الأول إلى 90 بالمائة في اليوم الرابع مع شل موانئ جيجل، سكيكدة وبجاية من طرف المهندسين المختصين في حماية النباتات المسؤولين الذين توقفوا عن مراقبة أصناف البذور والأسمدة المستوردة.وفي ظل عدم تجاوب وزارة الفلاحة مع الإضراب، تأسفت خليدة مريم لصمت الوصاية ولامبالاتها بانشغالات موظفيها، واعتبرت ذلك مألوفا من مسؤولي القطاع، باعتبار أن أحسن طريق للتهرب من المسؤولية هو عدم الرد على تظلمات الموظفين، وعدم التصديق بالاستلام على البرقيات الحاملة لتظلماتهم، ما استدعى حسبها اتخاذ قرار مواصلة سلسلة الاحتجاجات والاستمرار في التصعيد إلى غاية تلبية كل المطالب وفتح باب الحوار أمام المجلس الوطني. يأتي هذا على حد قول المتحدثة بينما تسعى الجزائر لتطوير اقتصادها وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي للبلاد ومواجهة الاستحقاقات الكبرى للمستقبل بالاعتماد على طاقاتها البشرية، لاسيما الإطارات وخريجي الجامعات، لتحقيق الأمن الغذائي للبلاد والعيش الكريم للمواطن، حيث لجأت المؤسسة الأولى المعنية حسب تعليقها “ومن خلال الحرص على التطوير المستمر للكوادر العامة واطلاعهم على آخر المستجدات في مجالات عملهم وتحسين معرفتهم العلمية والعملية إلى توظيف مهندسي دولة في الفلاحة يعملون بشهادة مهندس ويتقاضون راتب حارس مؤقت طيلة عشرية كاملة، ضاربة عرض الحائط قوانين الجمهورية وأوامر رئيس الجمهورية بتسوية وضعية هذه الفئة المتضررة من تعسف الإدارة وتعنتها وإصرارها على أخطائها”. واستنكر البيان اعتماد سياسة الضغط، المضايقات والتهديدات بالفصل من المنصب، ضد المضربين والمحتجين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة وبطرق مشروعة ينص عليها الدستور والقانون، بدل تطبيق القانون الذي أحاط الموظف بمجموعة من الضمانات حماية له من انحراف الإدارة في استعمال سلطتها القانونية، وتستمد هده الضمانات وجودها وقوتها من مبدأ المشروعية الذي من أهدافه تحقيق الرقابة الإدارية، أي مبدأ سيادة القانون الذي يحتم على الإدارة الخضوع لمختلف هيئات الأحكام القانونية الجاري بها العمل.وتساءلت المتحدثة عن كيفية تحقيق الأمن الغذائي للبلاد، من طرف مهندس يتلقى أجر حارس، وكيف يمكن لهذا الاختلال في ميزان التعويضات بين المهندسين (50 بالمائة) والبياطرة (110 بالمائة) لنفس القطاع أن يحقق الأمن الغذائي والاستقرار للبلاد.غنية توات