أعوان الرقابة التجارية ببجاية في إضراب

دخل أعوان الرقابة التجارية لولاية بجاية في إضراب أمس، تنديدا بتماطل الوزارة الوصية في التدخل العاجل وإنقاذهم من الوضع الكارثي الذي يشتغلون فيه على غرار نظام المداومة الليلية الذي يتنافى وشروط العمل القانونية خصوصا خلال الشهر الفضيل.وجاء إضراب أعوان الرقابة التجارية حول مشاكل تتعلق بالمناوبة الكارثية التي تفتقد للحماية والأمن على غرار انعدام سيارات الخدمة والتدخل السريع في حال تلقوا أي اتصال، على غرار النساء المراقبات اللواتي رفضن فكرة المناوبة لما تشكله من مخاطر عليهم لانعدام وسائل التنقل وحتى العودة إلى منازلهم، مطالبين في نفس الوقت باستحداث الرقم الأخضر 1020 من طرف وزارة التجارة والمخصص للمداومة في النهار والمداومة الليلية التي تكون بداية من الرابعة والنصف بعد الزوال إلى العاشرة والنصف، حيث أكدوا أنهم لم ولن يتمكنوا من تأدية مهامهم نهارا كيف لهم أن يناوبوا بدون توفير الوسائل المادية والبشرية للمناوبة، وفي ذات السياق اجتمع أعوان الرقابة التجارية ليحدوا لائحة أهم المطالب والمتمثلة في الدعوة للحصول على منحة الحفاظ على المال العام والتي استفاد منها جميع عمال القطاعات الأخرى ضرائب جمارك أسلاك الدولة الخزينة العمومية الميزانية، علما أن أعوان التجارة كانوا مدرجين ضمن قائمة المستفيدين لكن تم استثنائهم من قبل أطراف مجهولة حسب البيان والمتمثلة نسبتها في 20 بالمائة، وطالبوا أيضا بمنحهم منحة المداومة أو إلزامية الخدمة والتي يستفيد منها جميع القطاعات التي تعمل بنظام المداومة إلا عمال التجارة نسبتها 30 بالمائة، وعلى غرار المطالب المطروحة طالب الأعوان أيضا بحقهم في الاستفادة بمصاريف المهمة التي يستفيد منها الموظفون والأعوان المرسلون للوزارة والسوق فقط، وفي ذات الصدد دعا الأعوان في ذات الرسالة المودعة لدى وزير التجارة إلى ضرورة الاستعجال بتعديل القانون الأساسي الخاص بهم وإلغاء القانون المقترح من قبل الاتحاد العام للعمال الجزائريين مع فتح مناصب للترقية التي تعتبر حق يكفله القانون الوظيف العمومي ورفع التجميد عليها بعد أن فرض عليها بحجة التقشف. وفي موضوع المداومة والتنقل ليلا طالبوا بسيارات الخدمة خصوصا وأن العمل يتضاعف في شهر رمضان الذي يتزامن وفصل الصيف الحار وانعدام وسائل النقل مع توفير الإمكانيات المادية لتسهيل العمل الميداني، وشددوا على ارجاع حقوقهم المهضومة والمتمثلة في منحة المداخل مع توفير الحماية والأمن لهم أثناء أدائهم لمهامهم، على غرار رفع عدد الأعوان المجندين لأن 10 آلاف لا يلبي احتياجات إجمالي ولايات الوطن.وفي سياق متصل تطرق الأعوان أيضا إلى إعادة منحهم الضبطية القضائية للحد من التعسف والضغوطات الممارسة عليهم، كما طالبوا بالتسهيلات التي أصبحوا بأمس الحاجة إليها والمتمثلة في البنوك قصد الحصول على قروض بدون فوائد لشراء سيارات وسكنات بالإضافة إلى القروض الاستهلاكية من دون فوائد أيضا حفاظا على كرامة الأعوان، كما طالبوا ببعض التسهيلات الخاصة بالعلاج المجاني على مستوى مصالح طب العمل، وإعادة النظر في كيفية منحهم تسهيلات في الإطار السياحي بالتعاقد مع وكالات سياحية والاستفادة من الرحلات المجانية والحمامات المعدنية.