وحدة صيدال بباتنة فتح تحقيق للكشف عن أسباب تزايد الديون والأرباح الضائعة

باشرت فرقة التحقيقات الاقتصادية التابعة لمصالح الشرطة خلال الأسبوع الماضي، تحقيقا على مستوى وحدة صيدال بباتنة، التي تعاني منذ مدة من سقوط حر في الأرباح، والأهداف التجارية المسطرة من سنة إلى أخرى خلال السنوات الأربع الأخيرة، مع تزايد حجم مستحقات الوحدة لدى الزبائن والشركات الخاصة للأدوية، حسب ما أثارته مجموعة من عمال وإطارات الوحدة مؤخرا، حيث طالبوا بفتح تحقيق للوقوف على ما وصفوه بــ “تجاوزات الإدارة” في التعامل مع الزبائن واختراقها  للتعليمات الصادرة عن مدير عام مجمع صيدال المتعلقة بآجال تسديد الديون وكيفية تمديدها، وإبرام اتفاقيات التعامل ضمن المدة القانونية.وقد نادى العمال مؤخرا بتدخل إدارة المجمع ووضع حد للنزيف الحاصل في الوحدة والصراعات المستمرة بين الإدارة والعمال، حيث أصبح العديد منهم يلجؤون إلى العطل المرضية  للهروب من العقوبات غير المبررة، واستفزازات مديرة الوحدة، حسب تصريحات العمال، ما تبينه القضايا المطروحة بأروقة المحاكم ونزاعات المديرة بشخصها أو منصبها مع عدد كبير من العمال الذين نادوا في أكثر من مناسبة بالتدخل العاجل لإنقاذ الوحدة، باعتبارها مصدر رزقهم الوحيد. كما أكدوا لـنا من خلال بعض الوثائق أن عدم إبرام اتفاقيات مع المدينين وتحويل ملفات من رفض التسديد منهم إلى الجهات القضائية، ضاعف من حجم الديون وزاد من قيمة الأرباح التي ضاعت، والتي تعدت 100 مليار سنتيم خلال السنوات الأربع الأخيرة. وحسب مصادر مطلعة، فإن التحقيق الجاري ينتظر أن يكشف  عن كثير مما أثير حول أكبر وحدة لتوزيع الأدوية.طارق رقيق