نقيب باتنة يؤكد أنه يخضع للتوقيف التحفظي ولم يطلب المساعدة محام من خنشلة يدخل في إضراب عن الطعام

دخل محامي من ولاية خنشلة في إضراب عن الطعام بمقر سكناه بحي 120 مسكن بمدينة خنشلة، وذلك احتجاجا على عدم تمكينه من حق التقاضي، سنة 2003 في 21 قضية، وصار غير مرغوب فيه لدى محكمة خنشلة ومجلس قضاء أم البواقي.أكد المحامي دغبوش أنه ''لم يطلب شيئا سوى طلب الحق في التقاضي أمام الشكاوى والدعاوى القضائية المتهاطلة عليه من جميع الجهات سواء كانت أمنية أو قضائية، وصارت الأحكام تصدر في غيابه دون حضوره، كما أن  جل الدعاوى باطلة قانونا بحكم أن الجهات الشاكية غير موجودة، وتم توقيفه واعتقاله أكثر من مرة، ومورس عليه التعذيب النفسي والتهديد، وتمت معاقبته من طرف منظمة المحامين لناحية باتنة، وصار العمل في محكمة خنشلة ومجلس قضاء ام البواقي ممنوعين عليه''.وألقى المعني بالعتاب على زملائه المحامين حيث قال إن ''الجهات القضائية لم تحرك ساكنا إزاء قضيته التي تضم 21 تهمة بجنح''. كما أشار إلى أن ''لا وزارة العدل ولا رئاسة الجمهورية التي قمت بالاستنجاد بها ردت على شكواي''. مضيفا في نفس السياق أن حتى ''منظمة حقوق الإنسان الكائن مقرها بجنيف في سويسرا ومنظمة المحامين العرب، وقفت نفس الموقف السلبي تجاه وضعيتي''.ويطالب المحامي نعمان دغبوش في تصريحه لـ''الخبر''، بفتح تحقيق في قضيته من طرف وزارة العدل، فهو -حسب تعبيره- ''أكبر مجرم وفي نفس الوقت أكبر ضحية في العالم''، مطالبا بالاستماع إليه في القضايا محل الشكوى منه.في المقابل، أوضح نقيب المحامين بباتنة عمار بومزراق لـ ''الخبر'' بأن المحامي نعمان متابع في عدة قضايا من بينها إهانة هيئة قضائية، مما تطلب توقيفه بصفة مؤقتة بناء على تلك المتابعات طبقا لقانون المهنة والنظام الداخلي للنقابة، وهذا بقرار من النقيب وبمصادقة المجلس  الجهوي الذي أيد القرار إلى حين الفصل في القضايا المتابع بها.وأكد وقوف منظمة المحامين إلى جانبه إن كان مظلوما، كما يحق له أن يطلب المساعدة بتكليف محام للدفاع عنه في إطار الحقوق المكفولة لأعضاء النقابة، كما نفى أن يكون المحامي دغبوش قد قدم أي طلب للمساعدة القضائية في هذا الشأن. باتنة: ش. زقادة نسخة للطباعة