
أدانت، أول أمس، محكمة باتنة الابتدائية، المديرين السابقين للصحة بولاية باتنة، بعام حبسا نافذا في حق كل واحد منهما، في وقت أدين أحد الممونين بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها مليار سنتيم، بسبب الفضيحة التي تمكنت فرقة الشرطة القضائية من كشف تفاصيلها عقب شكوى من سكان بلدية تيغرغار، فحواها أن الوعد الذي تلقوه في خصوص توفير جهاز الكشف بالأشعة لم يتحقق، حيث انطلقت وقتها تحقيقات أمنية تمت باحترافية كبيرة مكنت من اكتشاف أنّ صفقة تم أبرمت سنتي 2009 / 2010، بين أحد الممونين ومديرية الصحة في عهد المديرين المدانين على أساس اقتناء 7 أجهزة للكشف بالأشعة قصد توزيعها على قاعات علاج في عدة بلديات .وعند فتح الصناديق، التي يفترض أنها تحوي على تلك الأجهزة، حدثت المفاجأة، حيث اكتشفت أن محتويات الصناديق عبارة عن ثلاجات ومبردات، لذلك أدين الممون الفائز بالصفقة بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليار سنتيم، في وقت أدين المديران السابقان بعام حبسا نافذا في حق كل واحد منهما، مع تبرئة ساحة بقية المتهمين من هذه القضية، التي هزت قطاع الصحة بالولاية، وسط تخوفات المواطنين من وجود فضائح أخرى لم تجد طريقها إلى الظهور، أو أنها لم تجد من له الجرأة الكافية للكشف عنها. سعيد حريقة
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : عبد الرحمن سالمي
المصدر : www.ennaharonline.com