مدير الشؤون القضائية بوزارة العدل من باتنة: تعطيل سير الانتخابات يكيّف كجنحة تترتب عنها عقوبات جزائية

ظم أمس، مجلس قضاء باتنة، يوما دراسيا حضره ممثلون عن خمس ولايات وبإشراف عمارة محمد الطاهر، المدير العام للشؤون القانونية والقضائية بوزارة العدل، الذي أكد أن الملتقى يدخل في إطار المرحلة النهائية للتحضير للانتخابات، التي تجري بصفة جيدة كسابقاتها من المراحل. وقد فتح باب المناقشة بعد شرح البنود الرئيسية في القانون العضوي للانتخابات الذي أكد بشأنه المتحدث أن القواعد الآمرة فيه الغرض منها إضفاء الشفافية على المسار الانتخابي، وأن للقاضي تعزيز بعض الإجراءات التي تصب في هذا السبيل. وكانت استفسارات الحضور من ولايات خنشلة، بسكرة، أم البواقي ووادي سوف والولاية المنظمة وهم القضاة رؤساء وأعضاء المكاتب الانتخابية البلدية والولائية والنواب العامون ومديري التنظيم والشؤون العامة حول بعض النقاط المتعلقة بدورهم أثناء الانتخابات التشريعية، لا سيما حول الأوراق المتنازع عليها التي أكد المدير العام أن المجلس الدستوري هي الهيئة المخولة بالفصل في هذه الأوراق، مضيفا أن رؤساء اللجان لهم كافة الصلاحيات في ضمان السير الحسن للانتخابات واستعمال القوة العمومية المسخرة، مضيفا أن الإخلال بالتصويت يكيف كجنحة إذا كان الغرض منه المساس بالمسار الانتخابي.