دعا المستثمرين الخواص للإسهام في بعث السياحةميمون يكشف من باتنة عن تخصيص 5 ملايير سنتيم للعملية

دعا المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السيد عبد الحفيظ أوراق، أمس، إلى ضرورة التحكم الأمثل في تقنيات الحساب العلمي والتكنولوجيات الحديثة المستخدمة فيه باعتباره وسيلة أساسية للاقتصاد والبحث العلمي لتحقيق الابداع والتكامل الصّناعي داخل لمؤسسة.
وأوضح السيد أوراق على هامش أشغال ورشة عمل حول مجال الحساب العلمي في الجزائر الذي بادرت به مديرية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بمقر مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني ''سيريست'' أن المؤسسات والإدارات مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى التحكم في استخدام التكنولوجيات الحديثة الموظفة في مجالات الحسابات العلمية، قصد الرفع من كفاءاتها وقدراتها التنافسية.
وأضاف أن الاهتمام بهذا الجانب العلمي الهام الذي لا تستغني عنه أية مؤسسة أو إدارة، من شأنه تسهيل إمكانية التأقلم مع التقنيات والتكنولوجيات الحديثة والحلول العلمية المعمول بها في الدول المتقدمة والتي تمثل إحدى الطرق الرامية لتحقيق الامتياز العلمي وإحداث القيمة المضافة.
ومن جهة أخرى، شدد المسؤول على أهمية تنسيق التعاون والشراكة بين المؤسسات والشركات الوطنية ونظيراتها الأجنبية في مجال الحسابات العلمية، وهذا قصد مواكبة المستجدات العلمية لحاصلة في هذا المجال الهام، كما استعرض المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي -في أشغال هذه الورشة التي ساهمت في تنظيمها شركة ''بول'' المختصة في الحساب والإحصاء - تجربة الجزائر في مجال تطبيقات الحسابات العلمية ومدى تنصيبها من البحوث الجامعية.
وشارك في تنشيط أشغال هذه الورشة خبراء ومختصون وباحثون من شركة بول، حيث قدموا حصيلة خبرة هذه المؤسسة ورؤيتها الاستراتيجية في مجال الحساب العلمي، اتفقوا خلالها على وجوب توظيف آفاق التكنولوجيات الحديثة للحساب العلمي كوسيلة أساسية للاقتصاد والبحث العلمي لتحقيق الابداع والاندماج الصناعي.
وقدّم ممثلو هذه الشركة حلولا علمية وتقنية ومعلوماتية للمؤسسات والإدارات والشركات، كما تعد استراتيجية شركة ''بول'' مبنية على رؤية المؤسسة الرقمية للمستقبل والدقة في الإحصاء والحساب بالنظر للإمكانيات البشرية والتكنولوجية التي تجعلها فاعلا رائدا في هذا المجال العلمي الهام.
وتم تقديم عدة مقاربات علمية تناولت بالخصوص التعاون المشترك والدائم بين الدول في مجالات الحسابات العلمية ومتابعة تبادل ونقل التكنولوجيا والابداع الصناعي، إلى جانب بحث كيفية تبني أرضية ملائمة للاستثمار الصناعي والتكوين في هذا المجال، كما اقترح المشاركون تكثيف البحث العلمي والتعاون الدولي والمتابعة في ميادين الاقتصاد الرقمي بالنسبة للمؤسسات والإدارات.
ويضاف إلى ذلك مقاربات أخرى تناولت متابعة التحكم في تسيير البرمجيات والشبكات العلمية الرقمية لتأسيس أرضية وطنية للخدمات المشتركة.

كشف وزير السياحة والصناعات التقليدية السيد إسماعيل ميمون، أمس من باتنة، عن إعداد خريطة تكوينية بالنسبة لمعاهد الفندقة والسياحة، مشيرا إلى أن الوزارة تطمح من خلال الخريطة إلى عصرنة وتطوير التكوين في مهن الفندقة والسياحة في انتظار تسلم مشاريع إعداد مدارس عليا للسياحة بولايات أخرى.
وحرص الوزير على ضرورة بعث السياحة في المنطقة بالنظر للإمكانيات السياحية التي تتوفر عليها الولاية وبالمقابل تحدث الوزير على هامش زيارته لفندقي سليم وشيليا عن أهمية دعم قطاع السياحة كما ونوعا حسب المقاييس العالمية المتفق عليها، حيث تم تحديد الاحتياجات من ناحية المرافق والتأطير وأشار السيد ميمون إلى عملية تكوين مرشدين على المستوى الوطني مع دعم المرشدين على المستوى المحلي، وتفعيل دور الدواوين المحلية لدعم السياحة الداخلية.
وقيم عدد المشاريع الاستثمارية السياحية التي استفادت منها الولاية بالمهمة، وأوضح بأن الجهود منكبة في إطار مخطط  التوجيهي لتحديث المواقع الأثرية الذي صادقت عليه الحكومة سنة ,2008 ما من شأنه أن يحول المنطقة إلى قطب سياحي كبير بالمنطقة الشرقية، إذ تم تخصيص 05 ملايير سنتيم للعملية.
وأبرز ميمون في هذا الإطار أهمية خلق وتحيين التخصصات في مجال التسيير والتسويق وكذا في مختلف المهن والحرف الفندقية وفي ميدان التحكم في تكنولوجيات الإعلام والاتصال خلال معاينته لفندق شيليا بباتنة الذي استفاد في إطار مخطط الخماسي الجديد 2010/2014 من غلاف مالي يقدر بـ45 مليار سنتيم لتجهيز وترميم هذا المرفق السياحي خصص  منها  مبلغ 6,1 مليار للتكوين ، وقد سجل الوزير ارتياحه للخدمة الفندقية التي يقدمها وأكد -من جهة أخرى- على ضرورة تعزيز الاستثمار بتسهيل الإجراءات لفائدة المستثمرين للنهوض بالسياحة وجعلها تساهم في خلق الثروة والتنمية المستدامة، وذكر أن قطاعه يعمل حاليا على ترقية التكوين، مشيرا إلى أنه بعد فتح المدرستين الجديدتين للتكوين السياحي بمنطقة تيبازة وعين تيموشنت وتوسيع المدارس الأخرى للتكوين، سيرتفع عدد المتخرجين سنويا من 880 إلى أزيد من 2200 متخرج جديد.
وكان الوزير أثناء الزيارة قد اطلع على العرض التقني لمنطقة التوسع السياحي غوفي لإنجاز مشاريع التهيئة بالمنطقة وبناء عدد من المرافق السياحية لبعث النشاط السياحي بالمنطقة، إذ تمتد المنطقة المعنية على مساحة 113 هكتار، 10 هكتارات منها قابلة للتهيئة.
وعاين الوزير المدينة الأثرية تيماد التي تتوفر لوحدها على 458 موقعا أثريا، قبل أن يتوجه للمتحف الأثري بتازولت، واستمع -من جهة أخرى- لمسؤولي الوكالة السياحية تيماد سفر، كما عاين المقر الجديد لمدرسة السياحة والصناعات التقليدية ومركز الإعلام والتنشيط السياحي ودار السياحة بالحي الإداري الجديد ليقف في ختام زيارته للولاية على وضعية ضريح مدغاسن النوميدي المزرية التي تحتاج إلى ترميمات من شأنها المحافظة على هذا المعلم الأثري.