حقيبة يد نسائية تكشف شبكة وطنية لتزوير الأوراق النقدية وترويجها باتنة

نظرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء باتنة، نهاية الأسبوع الماضي، في قضية تتعلق بتزوير الأوراق النقدية وترويجها في السوق، حيث مثل أمامها أربعة أشخاص متابعين بتكوين شبكة وطنية لتزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني، وطرحها في السوق، بالإضافة إلى حيازة واستهلاك المخدرات، وهي الوقائع التي اكتشفت خيوطها في حاجز نصبته مصالح الأمن بباتنة على مستوى الطريق الوطني رقم 75 الرابط بين باتنة وسطيف مرورا ببلدية عين ياقوت. وقد كان المتهم يومها رفقة زوجته وشقيقه وجاره على متن سيارة سياحية. وقام السائق بتغيير مسارها لما علم بوجود الحاجز الأمني واخترق الحقول المحاذية للطريق، غير أنه أجبر لاحقا على المرور عبر الحاجز على مستوى بلدية لازرو، وقد أخضعت السيارة لتفتيش روتيني وتم العثور على مبلغ مالي قدر ب12 مليون سنتيم داخل حقيبة يد زوجة السائق المتهم، وهي الأوراق النقدية التي ثبت لاحقا أنها مزورة بعد إخضاعها لخبرة بنك الجزائر، كما تبين أن السائق ومرافقيه ينحدرون من ولاية ميلة، وقد انطلقت بعدها التحقيقات التي تولتها فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، حيث اعترف المتهم بأنه استلم عملة مزورة بقيمة 20 مليون سنتيم من عند شخص يقطن بباتنة قصد ترويجها، ولكنه لم يقم بذلك، وبناء على تصريحات له قامت مصالح الدرك بتمديد الاختصاص إلى ولاية ميلة للقبض على أحد المتهمين، وقد ضبط متلبسا بحيازة مبلغ مالي مزور داخل مسكنه الكائن ببلدية فرجيوة. وأمام هذه المعطيات، خلصت محكمة الجنايات إلى إدانة المتهمين الأربعة بأحكام متفاوتة بالسجن النافذ منها 7 سنوات للمتهم الرئيسي و5 سنوات لبقية المتورطين.