بسبب التعدي على أراضيهم بطرق غير قانونية فلاحو بلدية تالخمت بباتنة يحتجون أمام مقر وزارة العدل

تواصل اعتصام الفلاحين ببلدية “تالخمت” بولاية باتنة، أمام مقر وزارة العدل ببلدية الابيار بالعاصمة، تنديدا بسياسة الحقرة المنتهجة بحقهم كفلاحين، حازوا على ملكية عقارية وأخذت منهم بغير حق، الأمر الذي أثار استياءهم ودفعهم إلى الاحتجاج للمطالبة بحقهم في استرجاع أرضهم، وإيفاد لجنة تحقيق في قضية الاعتداء عليها وبيعها لأشخاص غرباء، باشروا فيها عملية البناء دون حيازتهم على رخصة تخول لهم ذلك. أكد ممثل العائلات المحتجة، سخري سليمان، في حديثه لـ “الفجر” أن احتجاجهم هذا جاء عقب سلسلة من الاجتماعات التي تمت بين الورثة الأصليين للوعاء العقاري الذي تبلغ مساحته 300 هكتار، وبين السلطات المحلية لبلدية تالخمت المتعاقبة والحالية، باعتبارها المسؤول المباشر عن المشكل الذي يتخبطون فيه، ما دفعهم الى توجيه مراسلات عاجلة لمختلف الهيئات المعنية بما فيها السلطات المحلية، الدائرة الادارية لولاية باتنة، وكذا وكيل الجمهورية، للتدخل لوقف عملية البناء التي قام بها الأشخاص المعتدون، دون حيازتهم على رخصة بناء إلا أنهم لم يشهدوا أي رد فعل إيجابي، ماعدا وقف بعض الأشخاص عن البناء بصفة مؤقتة، غير أنها ما لبثت أن عادت وبقوة أكبر.وطالب ممثل العائلات المحتجة السلطات المعنية بإظهار المخطط العشائري لدوار تالخمت، المصادق عليه في 1 أفريل 1986، والذي يوضح بالتدقيق وضعية الأرض المتنازع عليها، غير أنه أسقط ووضع محله مخطط آخر من الوكالة المحلية لمسح الأراضي بباتنة بتاريخ  14   ديسمبر 1988، والذي سمح بموجبه بإسناد مئات الهكتارات إلى بلديتهم، التي باتت تتصرف فيها وفق الإطار الذي ترغب فيه، ودون مراعاة  للملاك الأصليين، الذين ناشدوها في العديد من المرات بغرض التدخل، وإعادة النظر فيها إلا أنها لم ترد على انشغالهم.وبسبب هذه الوضعية، يطالب أصحاب القطعة الأرضية المتواجدة ببلدية تالخمت بولاية باتنة والتي تقدر مساحتها بـ 300 هكتار، بالتدخل العاجل للهيئات المعنية من أجل إنصافهم واسترجاع أراضيهم التي أخذت منهم دون وجه حق. خالدة بن تركي