باتنة..مصدر بديل لإنقاذ المزارع من الجفاف

تحرص السُلطات الولائية بولاية باتنة على الاستغلال الأمثل للمياه المُستعملة في الري الفلاحي الناتجة عن مياه الصرف الصحي، من خلال تصفيتها وإعادة استعمالها عبر محطات مُعالجة المياه المُستعملة الموزعة عبر إقليم الولاية باتنة، حيث تقوم مصالح الديوان الوطني للتطهير وحدة باتنة، بمعالجتها وتشجيع إعادة استعمالها في عدة مجالات بينها السقي، الصناعة، إطفاء الحرائق وغيرها، وكذلك تثمين استخدام الحمأة في الزراعة.
أكّد المكلف بالإعلام والاتصال بوحدة باتنة للديوان الوطني للتطهير، حسام الدين صمادي، حرص الوحدة تنفيذا لتعليمات المديرية العامة والوزارة الوصية على الاستغلال الأمثل للمياه المُستعملة بعد مُعالجتها بمحطات الولاية الأربعة بكل من تيمقاد، باتنة، أريس وشرف العين بمروانة، إضافة لتحويل خدمات محطة التطهير لمدينة بريكة حيث شُيدت هذه المحطات حسب صمادي من أجل حماية البيئة والثروة المائية وكذا التقليل من التلوث المائي بولاية باتنة، كما تعتبر مصدرا بديلا للمياه والسماد العضوي.
وكانت وحدة باتنة قد دعت الفلاحين والصناعيين إلى الاستفادة من مخرجات هذه المحطات لغناها بالمواد العُضوية المُفيدة في الزراعة، خاصة الحمأة باعتبارها من النفايات الرئيسية الناجمة عن مُعالجة المياه المُستعملة في محطات التصفية تحتوي على بكتيريا ميتة ومواد عُضوية حيوانية غنية بالمواد المغذية وقابلة للانحلال بسهولة كما أنّها سريعة التبخر، ويمكن استغلالها كسماد عضوي لأنواع مُحددة من الأشجار والنباتات.
ونظرا لأهمية المياه المستعملة بعد معالجتها، فقد تم رفع التجميد عن مشروع إنجاز محطة لتصفية المياه المُستعملة بولاية باتنة، رصد له غلاف مالي كبير يفوق 500 مليار سنتيم، وهو المشروع الحيوي والهام المجمد منذ 2016، يكتسي أهمية كبيرة في إعادة استغلال المياه المستعملة في الري الفلاحي، والحفاظ على البيئة والقضاء على الروائح الكريهة، ومعالجة المياه الملوثة عبر إقليم بلدية باتنة.
يرتقب أن تنطلق الأشغال الخاصة بمشروع محطة تصفية المياه المستعملة بمدينة باتنة، خلال السنة القادمة 2024، وذلك فور الانتهاء من الإجراءات الإدارية والقانونية المعمُول بها، حسبما أفاد به المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية بالولاية محمد بن مالك، الذي أكد أنّ هذا المشروع الهام قد تمّ رفع التجميد عليه، ويعوّل عليه لوضع حد لمُعاناة التزود بمياه السقي.
المشروع جاء استجابة لانشغالات المُواطنين والفلاحين بالمنطقة، الخاصة بالتكفل بالربط بشبكة التطهير الصحي، خاصة في ظل ضعف قدرة المحطة الحالية عن مُعالجة المياه المستعملة التي تنتقل عبر واد قرزي الذي يصب في وديان عدة بلديات بالولاية كالمعذر، فسديس جرمة وحتى بولاية أم البواقي، الأمر الذي زاد من انتشار ظاهرة السقي غير الصحي للمحاصيل الزراعية بمياه الصرف، وما يُشكّله من خُطورة كبيرة على صحة المُستهلك، إضافة إلى حماية البيئة والمُحيط ومُكافحة مختلف الأمراض المُتنقلة عن طريق المياه.
وكشفت الدراسة التقنية السابقة للمشروع، أنّه سيساهم كثيرا في استغلال المياه بعد المُعالجة في مجال السقي الفلاحي، وإنقاذ المزارع الفلاحية من الجفاف، حيث ستعالج المحطة عند دخولها حيز الخدمة كميات معتبرة يوميا من المياه القذرة تقارب 250 ألف متر مكعب، ويعوّل فلاحو المنطقة على هذا المشروع في إعادة بعث الحياة على مستوى أراضيهم الفلاحية الموزعة بعدة بلديات.