المدير العام للأمن الوطني من باتنة ''طبقنا كل ما تم الاتفاق عليه مع ممثلي الحرس البلدي''

 أوضح المدير العام للأمن الوطني أمس من باتنة أن كل ما تم الاتفاق عليه على مستوى اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مطالب الحرس البلدي تم تطبيقه، محملا مسؤولية ما يثار من تساؤلات لدى هذه الفئة إلى ممثليهم الذين لم يقدموا كما قال كافة المعلومات لزملائهم بصورة كافية.
وعن تجريد بعض أعوان الحرس البلدي من أسلحتهم بسب مشاركتهم في الحركة الاحتجاجية التي شهدتها العاصمة في الأسابيع الماضية اكتفى هامل بالقول إن ذلك ليس من مسؤولياته، مؤكدا بأنه لم يعط أي موعد لممثلي الحرس البلدي للقاء بهم أمس ولو كان ذلك لما تنقل إلى مدينة باتنة.
وعن تسيير المظاهرات والحركات الاحتجاجية على مستوى العاصمة، شدد المدير العام للأمن الوطني على أن ذلك يتم وفق إجراءات وتعليمات صارمة ودقيقة يتابعها بالصوت والصورة من مكتبه، وأكد أمام الصحافة المحلية أنه لن يقبل استعمال العنف أو أن تسال قطرة دم جزائري في مثل هذه التظاهرات التي يتم احتواؤها ومراقبتها بالحد الأدنى من الوسائل التقليدية المعروفة لحماية المحتجين أولا من أي طرف دخيل. أما بشأن أعوان الشرطة المفصولين، فأوضح هامل أن اللجنة المكلفة ستتولى دراسة جميع الملفات حالة بحالة دون تحديد لفترة معينة.
وعن التغطية الأمنية بولاية باتنة وإثـر هذه الزيارة، أبدى المدير العام للأمن الوطني عدم رضاه وقلقه على مستوى الانتشار الأمني في مجموع الدوائر الإدارية، حيث يقتصر تتواجد مصالح الشرطة على مستوى 12 من ضمن 21 دائرة، لذلك فقد حرص على الإسراع في إنجاز عدد من محافظات الأمن وكذا تكثيف مشاريع السكن الخاص بأعوان الشرطة بالنظر إلى الطلبات التي تجاوزت .1500