التماس عام ونصف حبسا في حق طبيبين ومخدر بباتنة

بسبب خطإ أفقد بصر وحركة رضيع لم يبلغ 3 سنوات
التماس عام ونصف حبسا في حق طبيبين ومخدر بباتنة
التمس، أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة، الابتدائية تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة عام ونصف وتعويض بقيمة 100 ألف دج في حق كل من الطبيب الجراح «س. ر» والمخدّر «ك. ر».
الطبيبان يعملان بمستشفى عين التوتة، والطبيب العام «ل. ج» صاحب عيادة خاصة بحي الزمالة في مدينة باتنة، عن تهمة الإهمال والتقصير المؤديين إلى المساس بالسلامة الجسدية في حق الضحية .
الضحية هو الرضيع «أحمد سعداوي» البالغ من العمر 28 شهرا، والذي نقل أولا إلى العيادة الخاصة بحي الزمالة من أجل الختان وهو في صحة جيدة.
حيث أنه نتيجة خطأ الطبيب المشرف على العملية المتهم في قضية الحال «ل. ج« تعقدت الوضعية الصحية للرضيع بصورة تطلبت إجراء عملية جراحية في مستشفى عين التوتة.
أين كاد الضحية أن بفقد حياته بعد دخوله في غيبوبة لم يستفق منها إلا بعد مرور شهرين كاملين.
وعند الاستفاقة من الغيبوبة كانت الصدمة الكبرى بالنسبة للعائلة بعد اتضاح أن الرضيع «أحمد» قد فقد بصره والقدرة على الحركة بنسبة 100 من المئة.
وهو الأمر الذي دفع بوالده إلى رفع دعوى قضائية بينت من خلال الخبرات المنجزة أثناء مراحل التحقيق .
أنّ الطبيب العام الأول أخطأ أثناء عملية الختان، والطبيب الجراح والمخدر بمستشفى عين التوتة أخطآ أثناء العملية الجراحية.
في قضية أثارت جدلا كبيرا وسط الشارع الباتني، الذي تعاطف مع الضحية وعائلته.
مطالبا بإعادة النظر في تكييف مثل هذه الحوادث من أخطإ مثلما هو عليه الأمر حاليا إلى جرائم، على اعتبار أنها إما أن تدمر حياة ومستقبل شخص، أو تقتله مثلما حدث في كثير من المرات.
حتى وإن تم استبعاد فرضية الخطأ العمدي، على اعتبار أنّ كثيرا من هذه الأخطار المدمرة والقاتلة يكون سببها الإهمال والتسيب، في وقت يرى طرف آخر أن مثل هذه الحوادث استثنائية.