إتهام مكلفة بالمالية باختلاس أزيد من مليار سنتيم محصلة من طرف زبائن وكالة تأمينات خاصة بباتنة

مثلت أمس المتهمة "س ر" أمام محكمة مجلس قضاء باتنة عن تهمة اختلاس مليار و300 مليون سنتيم، بعد الشكوى التي تقدم بها المسمى "م أ" وهو يشغل منصب وكيل عام للتأمينات في شركة خاصة ادعى خلالها أن المتهمة عندما كانت تشغل منصب مسؤولة الحسابات المالية لدى نفس الوكالة التامينية قامت باختلاس المبلغ المذكور أعلاه على دفعات خلال الفترة الممتدة من 2014 الى 2019، مدعيا حسب مرافعة دفاعه أن المتهمة كانت تقوم باختلاس الأموال المحصلة نقدا من طرف الزبائن على مراحل، في وقت طعن دفاع المتهمة في تقرير الخبرة الأول وطالب بخبرة ثانية من اجل الوقوف على ضبط الحسابات الذي يخلو من أي ثغرة مالية باعتراف ضمني لدفاع الضحية عندما اشار الى ترقية هذا الأخير من منصب وكيل عام الى وكيل جهوي نتيجة الحسابات المضبوطة للوكالة، مرجعا دفاع المتهمة دائما، سبب المتابعة القضائية الى شكوى سابقة تقدمت بها المتهمة في قضية الحال ضد الضحية للمطالبة بحقوقها المالية والوثائق الادارية خلال فترة عملها من 2014 الى 2019، وهي القضية التي انتهت بحكم لصالحها، وأضاف الدفاع أن الضحية لم يقدم أي دليل ملموس عدا تقرير الشركة الام الذي تم إعداده بعد توقف المتهمة عن العمل، وأضاف أيضا أن تقرير الخبرة المطعون فيه خلص الى تحديد مبلغ لا يزيد عن 130 مليون سنتيم فقط بدلا من مبلغ 1 مليار و300 مليون سنتيم الذي ادعاه الضحية في شكواه، وأن هذا المبلغ المحدد في الخبرة المقدر ب130 مليون سنتيم مبرر حسابيا عن طريق وصولات دفع لحساب الشركة. وبعد انتهاء جلسة المحاكمة تم وضع القضية في المداولة للنظر فيها الى غاية تاريخ 23 نوفمبر الجاري.