مشاكل العقار الفلاحي مازالت ترهن تطور القطاع في الوادي

مازالت عملية تسوية وتطهير ملف العقار الفلاحي، على مستوى تراب ولاية الوادي، وكذا تلك المتصلة ببرنامج الكهرباء والمسالك الفلاحية، تراوح مكانها رغم أن السلطات المحلية تؤكد وفي كل مناسبة، أن ما يتصل بالقطاع الزراعي يعتبر أولوية كبرى لها.وتشير الأرقام التي كشفتها مديرية المصالح الفلاحية أنه وفي إطار عملية تطهير القطاع الزراعي، ففي إطار الاستصلاح الفلاحي تم توزيع مساحة مقدرة ب 94.413 هكتارا لفائدة 18.778 مستفيدا موزعة على 30 بلدية التابعة لولاية الوادي.وبالنسبة للمستفيدين الذين أنجزوا برنامج الاستصلاح فعليا، تتم تسوية وضعيتهم وفق القوانين السارية المفعول والمستفيدين الذين لم ينجزوا برنامج الاستصلاح يتم في حقهم إلغاء قرارات التنازل، وفي هذا السياق كشفت ذات الأرقام تعداد 13034 قرار لمستفيدين وزعت عليهم 66009 هكتار، تجاوزت مدة استصلاحهم الخمس سنوات القانونية، موزعة عبر تراب الولاية، حيث تم تسوية 6374 قرار فقط بمساحة 27.662 هكتارا، شملت قرارات رفع الشرط الفاسخ والبالغ عددها 5832 قرار بمساحة 9398هكتار، وقرارات الإلغاء التي بلغ عددها 4216 قرار بمساحة 18.264 هكتارا، ناهيك عن عملية تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز والتي شملت مساحة 3020 هكتار بتعداد 3097 مستثمر، وتبقى هذه الأرقام دون المستوى والأمل التي يعلقها فلاحو الوادي عليها، للنهوض بقطاع الفلاحة، إذ أن الكثير منهم اشتكى من كثرة الإجراءات البيروقراطية.وكشفت أرقام ذات المديرية أن حوالي نصف المسالك الفلاحية على مستوى ولاية الوادي لم تنجز، فمن مجموع 600 كلم على مستوى الولاية أنجزت منها 392 كلم فقط، ولا تزال باقي المسافة لم تنجز في انتظار تجسيدها.أما في مجال الكهرباء الفلاحية، فينطبق عليها نفس ما يعانيه فلاحو المنطقة، هذا رغم كثرة وعود شركة سونلغاز بمضاعفة عملية الإنجاز والعمل على استكمال البرنامج المسطر والبالغ 405 كلم.