قائمة الإعانة الريفية في قمار بالوادي تثير الإستياء

انتشر في الشارع المحلي ببلدية قمار بولاية الودي، كلام حول ما وصف بالخروقات والتجاوزات التي طالت قائمة المستفيدين من الإعانة المالية الموجهة إلى السكن الريفي بالبلدية المذكورة.وذكرت مصادر محلية، أن عددا من أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية قمار، رفضوا القائمة الاسمية المتعلقة ب50 إعانة ريفية المزمع توزيعها على مستحقيها في الأيام القادمة، وأوضحت ذات المصادر، أن خمسة أعضاء من المجلس المذكور، الذين يمثلون ثلاث كتل حزبية، وهي حزب التجمع الديمقراطي وتكتل الفتح والحركة الشعبية الجزائرية، قد رفضوا التصديق على القائمة، مبررين عملهم هذا، على أساس أن اختيار المستفيدين من الإعانة الريفية لم يخضع للمعايير المعروفة والمعمول بها، بل إن اختيار القائمة تم على أساس ما وصفوه بمقاس ''المعريفة''. وقالت المصادر أن مناوشات كلامية وقعت أثناء المداولات بين رئيس المجلس الشعبي البلدي والأعضاء الرافضين للقائمة، بعد ما طلب هؤلاء من رئيسهم إيضاح المعايير التي تم على إثرها اختيار القائمة الاسمية للمستفيدين، لكنهم لم يقتنعوا بالإجابات التي قدمها "المير" لهم، وذكر أعضاء من تحالف الأحزاب المذكورة، أن القائمة المثيرة للجدل، شملت أسماء تعتبر ملفاتهم حديثة مقارنة بملفات أخرى تعتبر أقدم منها، ورغم هذا لم تشملهم الاستفادة، وهو ما أدخل الشكوك في نفوس الأعضاء المعارضين للقائمة، خاصة وأنهم لم يتلقوا إجابات مقنعة، لا من "المير"، ولا حتى من نواب رئيس المجلس الشعبي البلدي.
وسبق لمير قمار، حسب الأعضاء المعارضين للقائمة، أن أكد بأن قائمة المستفيدين من الإعانة الريفية سيتم اختيارها بطريقة شفافة وعادلة، من جهة أخرى، طالب المعنيون بإعانات السكن الريفي من والي ولاية الوادي، بفتح تحقيق في هذه القضية وإعطاء كل ذي حق حقه، بعيدا عن الحسابات الحزبية والمحسوبية، كما طالبوا بالتعجيل في الأمر حتى لا ينتظروا شهورا أو سنوات أخرى.