شطب 21 مستفيدا من مشاريع الاستثمار بالوادي

قامت اللجنة الولائية لترقية الاستثمار بولاية الوادي، باستصدار 21 قرار شطب وإلغاء في حق مستفيدين من امتيازات لم يجسدوا مشاريعهم على أرض الواقع.وجاءت العملية، بعد معاينة ميدانية ومراقبة للنشاط قام بها المستثمرون المستفيدون خلال سنوات 2012، 2013، 2014. وتبين أن هؤلاء لم يباشروا إنجاز مشاريعهم المعتمدة خلال السنوات المذكورة. وهذا رغم الإعذارات الموجهة إليهم بتاريخ 10/10/2014 و05/01/2015 و09/06/2015 واللقاءات المتعددة بهم بهدف تطهير مدونة المشاريع المعتمدة وتحضير المستثمرين الفعليين بالمنطقة.وتندرج العملية في إطار ترقية المبادرات الرامية إلى تشجيع الاستثمار وضبط العقار الصناعي، وتوفير الإطار المناسب لتجسيد المشاريع، التي تخلق الثروة وتنوع الاقتصاد على المستوى المحلي،كما سيتم مباشرة إلغاء 10 عقود امتياز عن طريق القضاء، من طرف مصالح أملاك الدولة.أما بالنسبة إلى المستفيدين من حق الامتياز خلال سنة 2015 فلقد تم توجيه 178 إعذار إلى الذين لم يودعوا إلى حد الآن رخصة البناء.وتعرف ولاية الوادي تسابقا محموما للحصول على قطع أرضية في المناطق الصناعية بحجة إنشاء مشاريع، ثم سرعان ما تتبخر تلك المشاريع ليتحول الأمر إلى مجرد بزنسة في العقار.