المستفيدون من قروض كناك يشتكون ضغط وكالة الوادي عليهم

إشتكى عدد من المستفيدين من المشاريع الشبانية، والمقدمة في إطار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة في الوادي من مطالبة الوكالة بتعويضات ودفع مستحقات، رغم أن العقود الممضية بين الطرفين لم تنص على أي شيء من هذا القبيل.وقال هؤلاء في شكوى تلقت "الشروق" نسخة منها إنهم استغربوا بمراسلاتهم من قبل وكالة كناك الوادي، تفيد بأن عليهم إرجاع المبالغ المالية التي ساهم بها الصندوق في مشاريعهم، وهذا قبل حلول الآجال القانونية التي ينص عليها العقد الممضي بين الطرفين، بالإضافة إلى دفتر الشروط، الذي يقيد العمل في إطار القروض التي يمنحها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، وحسب هؤلاء الذين تحصلوا على تجهيزات ومعدات ثقيلة في الفترة الممتدة بين 2010 و2013، وشرعوا فعلا في العمل، وكلهم نية في تسديد ما عليهم من أقساط إلى البنوك، بل منهم من شرع في دفع جزء منها، وفقا لما ينص عليها دفتر الشروط، وقيموا تجربتهم بالناجحة، لكن ما تقوم به كناك الوادي حاليا أشعرهم بالإحباط، خاصة وأنها لا تستند لأي مبرر قانوني، مستغربين من عدم الانسجام بين توصيات المصالح المركزية في العاصمة، الخاصة بتقديم كل الدعم لأصحاب المشاريع، خاصة الناجحة منها، في حين تقوم ممثليتها على المستوى المحلي، بعرقلة والضغط عليهم حسبهم .وعند محاولتنا للحصول على رد على مستوى وكالة كناك الوادي، خاصة وأننا علمنا أن مدير الوكالة في عطلة، كونه مترشحا في إحدى القوائم المشاركة في الانتخابات التشريعية بولاية بسكرة، لكن مصدرا من داخل الوكالة نفى أن تكون ذات المصالح تعمل بإجراءات غير قانونية.