التماس 20 سنة حبسا نافذة ضد مروجي المخدرات بالوادي

التمست النيابة العامة بمحكمة الجنح بالوادي حكما يقضي ب20 سنة حبسا نافذة غرامة مالية قدرت ب 50 مليون سنتيم، في حق 5 أشخاص في العشرينيات من أعمارهم، عن تهمة بيع وحيازة المخدرات والمشاركة فيها.وامتلأت القاعة بالحاضرين من الفضوليين وأهالي المحبوسين، وكذا الأمن الذي غطى المكان تحسبا لأي انفلات، حيث انكشفت خيوط القضية التي تعود تفاصيلها لتاريخ 28 أوت، عندما وقف عناصر الأمن المتهمين أمام النزل المالي بعد الاشتباه بهم، أين عثر بحوزتهم على قرابة 800 غ من الكيف المعالج.
وخلال الجلسة تبين أن العملية تمت بعد اشتباه في شخصين يستعملان سيارات سياحية في ترويج المخدرات. عملية التحقيق والبحث والتحري من أجل الإطاحة بجميع عناصر الشبكة، أسفرت عن توقيف ثلاث أشخاص آخرين شركاء للمتهمين الأولين، ليصبح العدد الإجمالي خمسة أشخاص متهمون بتكوين شبكة مختصة في الإتجار بالمخدرات عبر إقليم الولاية باستعمال سيارة.
وبعد إدلاء المتهمين بأقوالهم أمام هيئة المحكمة التي أدانت كل متهم بجنحة معينة، أنكر البعض واعترف البعض الآخر بالتهم المنسوبة إليهم، لتلتمس في حقهم النيابة العامة الحكم السالف الذكر تاركين الحكم النهائي بعد جلسة المداولات.