البراءة لمدير الشؤون الدينية السابق بالوادي من تهمة تبديد المال العام

برّأت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الوادي، الأحد، المدير السابق للشؤون الدينية والأوقاف، ورئيس مصلحة الموظفين والمحاسبة، من تهم تبديد المال العام وسوء استغلال الوظيفة، بعد أن كانا قد أدينا بعامين سجنا نافذا من قبل المحكمة الابتدائية.وقائع القضية تعود إلى نحو سنة، بعد أن تم فتح تحقيق إثر رسالة مجهولة بخصوص وجود تبديد في المال العام وسوء استغلال المنصب على مستوى مديرية الشؤون الدينية بولاية الوادي. حيث اتهم كل من المدير ورئيس مصلحة المستخدمين بتحرير تكاليف بمهمة وهمية باسم بعض الموظفين بالمديرية وأشخاص خارج القطاع، وكذا قيام المدير بمنح سيارة من نوع شيفروليه أفيو تابعة للمؤسسة إلى أحد أصدقائه، حيث تمت متابعة مدير الشؤون الدينية ورئيس مصلحة المستخدمين بجنحتي تبديد الأموال العمومية وإساءة استغلال الوظيفة. وكانت محكمة الوادي قد أدانت وفي المستوى الأول من التقاضي في أواخر شهر فيفري المنقضي، كلا من مدير الشؤون الدينية والأوقاف، ورئيس مصلحة المستخدمين بعامين حبسا نافذا، كما تم تبرئة المتهم الثالث وهذا بعد أن التمست النيابة في حقهم عشر سنوات حبسا و100 مليون غرامة مالية.