احتجاجات عارمة أمام دائرة الوادي على قائمة 1080 سكن اجتماعي

احتج عشرات المواطنين أمام مقر دائرة الوادي على التوزيع غير العادل - حسبهم - للسكنات التي طال انتظار عملية توزيعها لأكثر من سنة ونصف لإخراجهم من الحالة الاجتماعية السيئة التي يعيشونها، والتي فجرت حفيظة السكان الذين لم يستفيدوا من هذه السكنات بعد الوعود الكثيرة بأنها عمليتها تسير بشكل موضوعي وقانوني، غير أنه عقب إعلان القائمة بساعات حتى تجمهر المئات من المواطنين أمام الدائرة، معبرين عن سخطهم عن القائمة الاسمية للمستفيدين التي شككوا في نزاهتها ومصداقيتها. القائمة المعلن عنها لم تأت بالخبر السار للكثير من العائلات، وهو ما جعلهم يتجمعون أمام مقر الدائرة لمعرفة الكيفية التي تمت عن طريقها توزيع السكنات، وطالبوا رئيس الدائرة بإعادة النظر في هذه القائمة المعلن عنها التي شملت أكثر من 1080 مستفيد، وعبرت شريحة واسعة من المحتجين عن استيائهم الشديد من القائمة التي شملت - حسبهم - نساء أرامل وشبانا عازبين في حين أن الدولة أقرت نسبة 40 % للشباب غير المتزوجين. كما شهد مقر الدائرة تجمعا شعبيا آخرا للمطالبة بوضع حد لهذا التجاوزات التي يرون أنها لا تخدمهم ومن حقهم الاستفادة من السكن، لأن العديد منهم أودعوا ملفاتهم منذ سنة 1999 ولم يحصلوا على أي شي منذ ذلك التاريخ، في حين أن هناك من أودع ملفه سنة 2013 وتحصل على سكن. وقد رفضت رئيسة جمعية ترقية المرأة وحمايتها بشدة عملية التوزيع هذه، لأن الملفات المودعة لطلبات السكن شملت 50 مطلقة، إلا أن التوزيع لم يشمل أي مطلقة وتطالب بمعرفة سبب رفض هذه الملفات. أما عن رئيس دائرة الوادي فقد رد على المواطنين الذين تقابلوا معه شخصيا داخل مقر الدائرة، الذي أكد لهم النظر في القائمة وأن القانون يكفل لهم حق الطعن في المستفيدين من السكنات. جدير ذكره أن قوة أمنية مكثفة تنقلت لمقر الدائرة لحماية هذه المنشأة العمومية، غير أن المحتجين وقفوا سلميا داخل مقر الدائرة وخارجها، ورددوا عدة عبارات تطالب بالعدالة الاجتماعية والنزاهة في توزيع السكن.