إعادة 13 مدير ثانوية إلى مناصب عملهم في الوادي

عاد 13 مديرا لمختلف ثانويات بولاية الوادي، لمناصبهم بعدما تم توقيفهم من طرف مديرية التربية، في بداية الدخول الاجتماعي السابق أي في سبتمبر 2017، وذلك بسبب التحفظات التي أبدتها مفتشية الوظيف العمومي بالولاية، حول ملفات هؤلاء المديرين، المتمثلة في الإجراءات التي سُمح لهم بها، للدخول لمسابقة مدير ثانوية بعنوان 2014، ثم السماح لهم كذلك، بإجراء التكوين لمدة سنة، ومزاولة مهنتهم كمديرين لمدة سنتين.قضية ال 13 مديرا، التي أثارت الرأي العام المحلي بولاية الوادي، طويت مع تسليم المعنيين لقرارات تعينهم في مناصب عملهم التي اشتغلوا بها قبل توقيفهم، ليباشروا مهامهم ابتداء من يوم الغد الأحد، وسط فرحتهم وفرحت ذويهم وكل المتابعين والمتعاطفين معهم، حيث تعود فصول القضية إلى سنة 2014، بعدما أصدرت وزارة التربية الوطنية، رخصة استثنائية، تسمح للأساتذة الرئيسيين بالمشاركة في مسابقة الترقية لمنصب مدير ثانوية رفقة النُظار، حيث جاءت هذه الرخصة على خلفية الفراغ في مناصب مديري الثانويات ونقص في عدد النُظار، ما جعل الوزارة تسمح لفئة الأساتذة الرئيسيين بشكل استثنائي الدخول لمسابقة الترقية لمدير ثانوية، حسب مصدر من مديرية التربية، في حين أن مفتشية الوظيف العمومي، حسب مصادر أخرى، لم تتحصل على هذه الرخصة.
بالإضافة لحيازة ال 13 أستاذا، على رتبة أستاذ رئيسي، جاء عن طريق أحد التشريعات التي صدرت سنة 2012، التي تقضي بدمج الأستاذ القاعدي الذي يحوز على خبرة 10 سنوات في رتبة أستاذ رئيسي، أي أنهم بعد إدماجهم في رتبة أستاذ رئيسي وصدور الرخصة الاستثنائية للسماح لهم بالمشاركة في مسابقة مدير ثانوية بعنوان 2014، كانوا قد تحصلوا على سنتين خبرة في المنصب الجديد فقط، في حين أن الناظر الذي يرغب في المشاركة في مسابقة مدير ثانوية، يتوجب عليه إتمام 5 سنوات خبرة في منصبه كناظر، غير أن نقابات قطاع التربية التي أخذت على عاتقها مسؤولية إرجاع حق المديرين الموقوفين، وعلى رأسهم المكتب الولائي لنقابة ''سنابست''، تحججت بالمادة 31 مكرر، التي تخص هؤلاء الأساتذة الرئيسيين المدمجين، والتي تنص على إمكانية الجمع بين الأقدمية بين المنصب الأصلي والمنصب الجديد.
والغريب في القضية أن هؤلاء ال 13 مدير ثانوية، رغم تحفظ مفتشية الوظيف العمومي على نجاحهم في المسابقة، إلا أن مديرية التربية سمحت لهم بإجراء التكوين الذي دام قرابة سنة، ثم اشتغلوا في مناصبهم لمدة سنتين، إلى أن جاء رفض الوظيف العمومي التأشير على محضر نهاية التكوين على خلفية التحفظ الأول، ليبدأ بعدها "ماراطون" تصحيح الوضعية ورفع التحفظات، التي لعب فيها النقابي عبد الناصر كروش عضو المكتب الوطني ل ''سناباست'' دورا محوريا، حيث بلغ انشغالات المديرين الموقوفين إلى الوصاية المركزية، وكذا المديرية العامة للوظيف العمومي، إلى غاية حلّ الإشكال وإعادة المديرين ال 13 إلى مناصبهم التي كانوا يشغلونها قبل توقيفهم.