أعيان الوادي يحتجون على قرار تحويل مصلحة الاستعجالات الطبية

احتج سكان مدينة الوادي، أمس إزاء قرار مديرية الصحة القاضي بتحويل مصلحة الاستعجالات بوسط المدينة إلى حي 8 ماي بالشط، معتبرين أن القرار لامسؤول ومجحف في حق المواطن البسيط بصفة خاصة، لاسيما مع طول المسافة التي تفصل المقر القديم على الجديد الواقع في آخر حي الثامن ماي مثلما ذكر المحتجون.أكد أعيان مدينة الوادي أنهم سيواصلون من دون تراجع تصعيد قضيتهم للوزارة الوصية، معتبرين ما قامت به مصالح الصحة بالوادي هو ضرب عرض الحائط بتعليمة وزير الدولة والجماعات المحلية في وقت سابق، والرامية بضرورة تقريب الإدارة للمواطن وتحسين الخدمة العمومية، في حين نجد ما هو واقع العكس تماما، سيما لفئة النساء اللواتي اعتدن الاعتماد على ذواتهن في مسألة التنقل وكذا نقل صغارهن إلى مقر الاستعجالات المناسب للجميع بموقعه الاستراتيجي منذ تأسيسه سنة 1959، مشيرين إلى أن عملية التحويل التي تمت نهاية الأسبوع جرت في ظروف غير عادية سادها التكتم والسرية، رغم أن الشارع تداول بعض المعلومات في وقت سابق حول التحويل، إلا أنها اعتبرت من طرف المسؤولين المحليين مجرد إشاعات لا محل لها من الصحة. وذكر أحد الأعيان أنه اتصل شخصيا برئيس المجلس الشعبي الولائي عند سماعه خبر التحويل قبل 4 أشهر، مضيفا أن هذا الأخير طمأنه من خلال نفيه لقرار مديرية الصحة قطعيا، ليتفاجأ نهار أمس بتطبيق الجهات الوصية قرارها، مغلقين بذلك أبواب وحدة الاستعجالات في وجه المواطنين، لتبدأ رحلة عنائهم مع التنقل ناهيك عن المصاريف التي ستثقل بكل تأكيد كاهل المواطن ولاسيما البسيط، وهي الفئة الطاغية على سكان بلدية الوادي البالغ عددهم 150 ألف ساكن.من جهته رئيس المجلس الشعبي الولائي وفي ردّه على الموضوع ثمّن قرار مصالح الصحة، معتبرا المقر الجديد مكسبا ومفخرة، مؤكدا أن المقر القديم سيخصّص لاستقبال الأطفال فقط، أما مدير الصحة وفي ردّه على الموضوع فقد صرّح بأن المقر القديم سيخضع لعملية ترميم وصيانة لمدة ثلاثة أشهر، مؤكدا تحويله بعد ذلك لطب وجراحة الأطفال. وتبيّن من خلال ردود المسؤولين بقاء دار لقمان على حالها، دون التماس أي تراجع في قرارها، وهو الأمر الذي رفضه المواطنين رفضا قاطعا.