أخبار من الواديدائرة المقرن تستفيد من 12 مليار سنتيم لإنجاز آبار ارتوازية

يتوقع أن تنخفض نسبة البطالة بولاية تيسمسيلت إلى 8 بالمائة في آفاق سنة 2014 بفضل عدة عوامل محفزة على ترقية التشغيل على الصعيد المحلي حسب ما علم لدى مديرية التشغيل.
وأوضح ذات المصدر أن هذه النسبة يمكن أن تتحقق بفضل الاستثمارات المتعددة المنتظرة والمشاريع التنموية التي استفادت منها المنطقة على غرار خط السكة الحديدية العابر لإقليم الولاية والطريقين المزدوجين تيسمسيلت -خميس مليانة وتيسمسيلت-الشلف وإنجاز السدود اضافة الى التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية لتحفيز الشباب على استحداث مؤسسات مصغرة والاستفادة من جهاز المساعدة على الادماج المهني.
كما سيساهم استغلال جميع مناطق النشاطات الاقتصادية بالولاية والمتواجدة ببلديات تيسمسيلت وخميستي وثنية الحد خلال الخماسي الجاري من جلب أعداد هامة من المتعاملين الذين أبدوا اهتماما كبيرا بالاستثمار بالمنطقة.
يذكر أن مشروع انجاز خط السكة الحديدية الرابط بين تيسمسيلت وتيارت الذي يتوقع انطلاقه قريبا من شأنه استحداث 10 ألاف منصب شغل مباشر وغير مباشر مع الاشارة أن المؤسسة التي ستشرف على تجسيده قد شرعت مؤخرا في انجاز قاعدة الحياة الخاصة بها بالقرب من عاصمة الولاية.
وللاشارة سجلت الولاية تراجعا في نسبة البطالة لتبلغ 10,7 بالمائة مع نهاية شهر أوت المنصرم بعد استحداث أزيد من 11100 منصب شغل منها موزعة على 783 منصبا ضمن الوكالة الوطنية للتأمين عن البطالة و660 منصبا في إطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر و470 منصبا عبر الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
كما تم توفير 8394 منصب شغل في اطار جهاز المساعدة على الادماج المهني بالاضافة الى 785 منصبا عن طريق الوكالة الولائية للتشغيل مع العلم أن نسبة البطالة بالمنطقة قد قدرت العام الماضي بـ 03ر11 بالمائة.
وأوضحت نفس المديرية أن نسبة البطالة تتجاوز حاليا تلك المسجلة على المستوى الوطني والمقدرة بـ 10 بالمائة كون المنطقة تواجه نقصا في الهياكل الاقتصادية الكبرى التي بإمكانها الاستجابة للطلبات في ميدان الشغل، مع العلم أن الولاية المتميزة بطابعها الفلاحي والرعوي لاتتوفر سوى على ثلاثة مصانع توفر اجمالا حوالي 500 منصب عمل.
ومن جهة أخرى؛ ستنظم مديرية التشغيل بالتنسيق مع مصالح الولاية قريبا يوما دراسيا من أجل اعلام المتعاملين الاقتصاديين الذين ينشطون بالمنطقة بالحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة لا سيما من حيث توسيع النشاط والتخفيضات الجبائية.

 
استفادت بلديتي المقرن وسيدي عون من عدة مشاريع تنموية جديدة في قطاع الري، وذلك من أجل حل أزمة ماء الشرب بقرى وأحياء البلديتين، على غرار المناطق الفلاحية والنائية التي تعرف من حين لآخر تذبذبا ونقصا في التزود بالماء، وقد خصصت المديرية الولائية للري غلافا ماليا معتبرا يقدر بـ 12 مليار سنتيم لإنجاز آبار ارتوازية في الأحياء والقرى التي تعرف نقصا في مياه الشرب، حيث أعطيت الأولوية للقرى البعيدة والنائية، على أن تنقل العملية لاحقا إلى التجمعات الحضرية للقضاء على أزمة الماء الشروب التي تعيشها ولاية الوادي لاسيما في فصل الصيف.
مخطط استعجالي للقضاء على أزمة النقل
بهدف إيجاد حل استعجالي لأزمة النقل الخانقة التي تشهدها ولاية الوادي هذه الأيام، اتخذت مديرية النقل مؤخرا مخططا استعجاليا للمناوبة طيلة الشهر الفضيل، وذلك لضمان النقل عبر مختلف الخطوط، خاصة تلك التي تربط البلديات الثلاثين بعاصمة الولاية، وتوفير الخدمات للمسافرين خاصة في أوقات الذروة الممتدة من الساعة الثالثة زوالا إلى غاية الخامسة أو السادسة مساء، التي يزداد خلالها الضغط وتنقل المواطنين الذين يتوجهون بقوة إلى مختلف الأسواق لاقتناء أغراض عيد الفطر ومستلزمات أبنائهم للموسم الدراسي الجديد.
9 آلاف سكن ريفي و7 آلاف إعانة
تدعّم قطاع السكن بالوادي، هذه الأيام، بحصص سكنية إضافية تمثلت في11 ألف وحدة سكنية اجتماعية و9000 وحدة سكنية ريفية، بعدما كانت سابقا نحو 2500 سكن ريفي فقط، وحوالي 7000 إعانة مالية تخص التعويض عن السكنات الهشة.
وجاءت الحصص السكنية الإضافية، التي منحت لولاية الوادي، لتغطية الطلب الكبير على السكن، حيث أن بلدية عاصمة الولاية أعطيت لها الأولوية في المنح الخاصة بالسكن الهش، حيث سيتم في غضون الأيام القليلة القادمة توزيع نحو 3 آلاف منحة سكنية خاصة بالسكن الهش مقدرة قيمتها المالية بـ 70 مليون سنتيم، وهي الحصة التي تضاف إلى 1000 سكن جديد سيوجه بشكل مباشر لإسكان قاطني حي سيدي مستور الذي يعاني من وضعية بناياته السكنية الهشّة، بسبب ظاهرة صعود المياه التي أثرت سلبا على مساكن المواطنين.