10 بالمائة من سكان الوادي معاقون ومعوزون

كشف تقرير أعدته لجنة الشؤون الاجتماعية، التابعة للمجلس الشعبي الولائي لولاية الوادي، صدر مؤخرا حول الفئات المحرومة والمعاقين، أن عدد المعاقين بالولاية يصل إلى أكثر من 11 ألف معاق. كما تم إحصاء أكثر من 41 ألف مواطن فقير، يقل مستوى دخله عن المتوسط الوطني، وهو ما يعني أن نحو 10 بالمائة من السكان، هم من الفئات الهشة.وأوضح التقرير ذاته أن الولاية تحصي ما يقارب 750 41 محروم، أي ما يمثل 6 بالمائة من سكان ولاية الوادي، حسب الإحصاءات صادرة عن مديرية النشاط الاجتماعي، غير أن عددا من المنتخبين المحليين والجمعيات الناشطة في القطاع الخيري، أكدوا ل "الشروق"، أن العدد الحقيقي للأسر المعوزة أكثر من الرقم الذي وضعته المديرية المذكورة، باعتبار أن عديد العائلات، خاصة تلك التي تعيش في المناطق الرعوية، هي من البدو الرحل التي لم يشملها أي إحصاء.ولاحظ التقرير ضعف المؤمّنين اجتماعيا خاصة الفئات المحرومة، وأعطى مثال 6 أشخاص فقط ببلدية الحمراية. وهو ذات العدد في بلدية الطالب العربي، وشخصين فقط في بلدية بن قشة، التي تعد من أفقر البلديات في الولاية. ولم يتم توفير المنح المخصصة للبلديات إلا لنحو 4500 منصب. واعتبرت غير كافية، قياسا إلى الطلبات العديدة في كل البلديات الثلاثين المشكلة للولاية.كما عاب التقرير توزيع هذا العدد بنسب غير متوازنة بين جميع البلديات.. ولم تتم مراعاة الفوارق في عدد السكان بينها. أما فيما يخص ملف ذوي الاحتياجات الخاصة، فذكر التقرير أن الولاية تحصي نحو 10 آلاف معاق، موزعين حسب نوعية الإعاقة أكثرها حركية 3394 حالة ومعظمها جراء حوادث الطرقات.وتحتل الإعاقة الذهنية المركز الثاني ب 2419 حالة، تليها البصرية 2024، معاقون 100 بالمائة و1792 سمعيا 955 ومتعدد الإعاقات 618 حالة، لم يستفد إلا عدد قليل منهم بكراسي متحركة. كما تمت الإشارة إلى أنه لم يستفد من المنحة المخصصة للمعاقين، سوى 1536 حالة عبر حسابات بريدية جارية يتلقونها بشكل دوري. أما البقية التي تتجاوز نسبتها الثمانين في المائة، فلا تحظى بأي دعم مالي، ولا تزال تنتظر إلى حين تسوية وضعيتها من قبل المصالح الراجع إليها النظر.وخلص التقرير، بعد الزيارة الميدانية لمختلف الدوائر التي قام بها أعضاء اللجنة، إلى أن مشكلة القطاع ليست بالسهلة بمكان إلا بتضافر كل جهود الموظفين في القطاع ومضاعفة الجهد من طرف مديرية النشاط الاجتماعي، وطلبوا الإسراع في عقد اللجنة الطبية لفئة المعاقين 100 بالمائة الذي قد تأخر لمدة طويلة، وتكدس الملفات الموضوعة على اللجنة 315 ملف، ما أدى إلى تذمر أصحاب الملفات وحرمانهم من الامتيازات التي قد يستفيدون منها، بالإضافة إلى نقص التجهيزات الخاصة بالمعوقين (الكراسي المتحركة، درجات هوائية ونارية، سماعات... إلخ)، وألحت اللجنة على ضرورة القيام بها في القريب العاجل.وخلص التقرير إلى ضرورة الزيادة في مناصب منحة المنفعة العامة G IAI ب 1000 منصب، وذلك حسب الطلبات المسجلة، والتوزيع المنصف للمناصب المختلفة في الشبكة حسب الحاجيات، وعدد السكان لكل بلدية، إضافة إلى تطبيق رزنامة خاصة بالاجتماع الدوري للمعاقين 100 بالمائة التي حددها القانون كل 15 يوما ومتابعتها، ودراسة حالات الكثير من مرضى الكلى، مرضى القصور الكلوي، وغيرها من الأمراض المزمنة، العاجزين عن العمل كليا وإدراجهم ضمن المعاقين بنسبة 100 بالمائة.