لجنة وزارية تعاين وضعية المستثمرات الفلاحية بالنعامة

حلت لجنة وزارية من وزارة الفلاحة بولاية النعامة، أشرف عليها المدير العام للأراضي الفلاحية بالوزارة، من أجل تجسيد توصيات وزير القطاع خلال زيارته، الشهر الماضي، للمنطقة، والعمل على إيجاد حلول لانشغالات مهنيي القطاع.وتم عقد جلسة عمل بمقر الولاية مع مديري القطاعات المعنية وممثلي الهيئات الفلاحية تحت إشراف والي الولاية، طرحت فيها أهم انشغالات القطاع والصعوبات التي يواجهها، خاصة بالنسبة للاستثمار الفلاحي، منها تسوية العقار الفلاحي، الاستصلاح في إطار الامتياز، الموافقة على تدعيم قدرات التخزين بالولاية، وإنجاز وحدات جديدة للتبريد والتخزين لامتصاص الفائض في الإنتاج لحماية مداخيل الفلاحين، إلى جانب استفادة الولاية من مشروع إنجاز صومعة بسعة مليون قنطار لتعزيز الطاقة التخزينية للحبوب، وإيجاد حل لمسألة توزيع مادة الشعير والنخالة لفائدة المربين بالولاية، والتكفل بالموالين المحصين وغير المسجلين بالبطاقية الوطنية، بالإضافة إلى ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء، خاصة وأن الولاية استفادت من برنامج إضافي في هذا الإطار.
وشرع الوفد الوزاري، عقب جلسة العمل، في زيارات ميدانية إلى عدد من المستثمرات الفلاحية بكل من تيوت، مغرار، الصفيصيفة من أجل الوقوف ميدانيا على مشاكل القطاع، خاصة ما تعلق منها بالاستثمار الفلاحي، حيث أكد رئيس الوفد أن هذه الزيارة تندرج في إطار تنفيذ توصيات وزير القطاع للولاية وإنشاء بعض المحيطات الفلاحية النموذجية، خاصة في ظل استراتيجية الدولة لإنتاج الحبوب، إلى جانب تطهير العقار الذي تم منحه في إطار القانون 108 والاهتمام بالشباب المستثمر تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد، خاصة وأن المنطقة تتوفر على أراضٍ خصبة ومصادر المياه الجوفية.