قضية الإطارات المهددة بالتوقف عن العمل بالطارف

لجنة وزارية بمديرية السكن والتجهيزات العمومية
كشفت أمس مصادر مطلعة للنصر أن وزارة السكن والعمران اوفدت لجنة وزارية الى مديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية الطارف يقودها مدير الموارد البشرية للنظر في قضية الموظفين والاطارات ال 08 المهددين بالتوقف التحفظي من مناصب عملهم بعد تحفظ مصالح الوظيف العمومي المصادقة على مخطط تسيير الموارد البشرية للسنة الجارية قبل ايجاد حل لهؤلاء الموظفين الموجودين تحت المتابعة القضائية من قبل المحكمة العليا في اطار ما اصطلح عليه بقضية والي الطارف السابق عرعار جيلالي
حيث تشير مصادرنا بأن المصالح المعنية تكون قد طالبت باتخاذ الاجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الاحوال ضد لاطارات والموظفين المتابعين قضائيا بتوقيفهم تحفظيا الى حين فصل الجهات القضائية في قضيتهم وهذا قبل المصادقة على مخطط تسيير الموارد البشرية ، الأمر الذي دفع مصالح السكن والتجهيزات العمومية الى توجيه مراسلة الى مصالح الوظيف العمومي في ما يخص هذه المشكلة مع مراسلة وزارة السكن لإخطارها بالموضوع خصوصا وان توقيف هؤلاء الاطارات والموظفين دفعة واحدة من شأنه التأثير سلبا على سير مصالح مديرية السكن التي تبقى تشكو عجزا كبيرا في التأطير ما وضعها في مأزق في كيفية التعامل مع موظفيها المتابعين قضائيا امام جملة المشاريع الهامة المسندة إليها في شتى القطاعات .
وتشير مصادرنا بأن اللجنة الوزارية تكون قد باشرت فور وصولها الى ولاية الطارف اتصالاتها وعقد جلساتها مع جميع المصالح الوصية بغية الوصول الى ايجاد حل لهذه القضية وكان هؤلاء الموظفون والاطارات وعددهم اجماليا 10 اطارات قد تمت متابعتهم من قبل المستشار المحقق بالمحكمة العليا في إحدى الملفات الحساسة المتابع فيها والي الطارف السابق وجل هؤلاء كانوا ضمن لجنة فتح الاظرفة لاغير ليجدوا أنفسهم متابعين في قضية يقولون بشأنها بأنهم بريئون منها .