في حملات مداهمة لمستودعات و مخازن تجار الجملة بالطارف: كشف 3 مخازن سرية و حجز 200 صفيحة زيت

تشن مصالح التجارة لولاية الطارف، هذه الأيام، بالتنسيق مع المصالح الأمنية المختصة، عمليات مداهمة وتفتيش لمخازن ومستودعات التجار، لملاحقة المضاربين بمادة زيت المائدة الأساسية أمام ندرتها و غلاء أسعارها التي قاربت الألف دينار في الأسواق و المحلات التجارية المحلية، بالشكل الذي أثار استياء و تذمر المواطنين حيال هذه الممارسات المشينة التي طفت للسطح مع قرب حلول شهر رمضان.و ذكرت مصادرنا، أن حملة المداهمة التي جندت لها كل الإمكانيات المادية و البشرية، استهدفت كبار الموزعين وتجار الجملة والتجزئة الذين ينشطون في مجال تجارة بيع المواد الغذائية، الذين يشتبه في ضلوع بعضهم بشكل أو بآخر في الوقوف وراء افتعال أزمة زيت المائدة والمضاربة بأسعار هذه المادة الغذائية التي اختفت من رفوف المساحات والمحلات التجارية ، تم خلالها الوصول إلى اكتشاف ثلاثة مخازن غير مرخص بها و حجز حوالي 200صفيحة زيت بسعة 5لترات، في كل من بلديات الذرعان، القالة و عاصمة الولاية، كانت موجهة للمضاربة بها في الأسواق، حيث تم تشميع هذه المخازن ومصادرة المحجوزات وتحرير محاضر ضد 4تجار مخالفين من أجل المتابعة القضائية.
وأضافت مصادرنا ، بأن التحقيقات التي باشرتها مصالح التجارة وحملات المداهمة، ستطال سلسة تسويق مادة زيت المائدة من الوحدات الإنتاجية إلى الموزعين ومنهم إلى تجار التجزئة، للوقوف على الخروقات والتجاوزات التي تطبع التعاملات التجارية، في ظل تلقي المصالح المعنية لمعلومات بأن الأزمة المفتعلة مردها رفض كبار الموزعين التعامل بالفوترة و عدم احترام أسعار التسويق وهامش الربح المحدد حتى تصل المادة للمستهلك بالتسعيرة المسقفة من قبل الدولة، بعد أن عمدت بعض الوحدات الإنتاجية للزيادة في سعر التسويق ورفضها التعامل بالفوترة الخاصة بالأسعار الجديدة.
حيث تؤكد نفس المصادر، على وجود دلائل عن تورط تجار الجملة و بعض الوحدات الإنتاجية في الوقوف وراء أزمة الزيت الذي يسوق بتسعيرة جديدة، في المقابل تسلم لتجار الجملة فاتورة بالتسعيرة القديمة لتجنب الملاحقة القانونية على الطرقات و من ثمة تحويل كميات الزيت نحو مستودعات سرية لإعادة تسويقها و بيعها خلسة بتسعيرة غير قانونية، دون أن يقوم هؤلاء التجار بتبليغ الجهات المعنية عن التجاوزات التي تحدث على مستوى الوحدات الإنتاجية و حتى كبار الموزعين ، ما يطرح استفهامات عن مدى تواطؤهم و تورطهم في هذه الممارسات المشينة التي دفعت بتجار التجزئة إلى فرض تسعيرة جديدة لتغطية هامش الربح.
فيما لجأ آخرون أمام هذه الوضعية، لتعليق بيع الزيت، بعد رفضهم الرضوخ لابتزاز تجار الجملة الذين رفضوا تزويد تجار تجزئة آخرين بزيت المائدة، بعد اعتراضهم على التسعيرة الجديدة المطلوبة منهم، في الوقت الذي شددت فيه مصادرنا على أنه بات من الضروري تدخل الجهات الوصية لإعادة تنظيم هذا النشاط أمام الفوضى الذي تسوده، بما فيها التصدي لبارونات و مافيا خفية متورطة في المضاربة و احتكار زيت المائدة الذي يعرف تزايد الطلب عليه.
و كشفت مصالح التجارة، عن وضع برنامج لمراقبة وضعية تموين السوق المحلية من المواد الغذائية وشتى السلع الأخرى ، بما فيها وضع برنامج لضمان تموين المواطنين بالكميات المطلوبة من زيت المائدة ،من خلال التنسيق اليومي مع الوحدات الإنتاجية للرفع من حصة الولاية بما يلبي الطلب، مع تكثيف عمليات الرقابة على الأسواق للتصدي لكل المعاملات التجارية المشينة و ردع المخالفين و إدراجهم ضمن القائمة السوداء و شطب سجلاتهم .