بعد مقاطعة السوق الأوروبية لاستيراد سمك الحنكليس انسحاب المستغلين والبحيرات معرّضة لكارثـة إيكولوجية بالطارف

قاطعت السوق الأوروبية المشتركة منذ السنة الماضية استيراد المنتوج الوطني الجزائري لسمك الحنكليس، بحجة عدم استجابة وزارة الصيد البحري بوضع دفتر شروط بيو ـ تقني لهذا النوع
من السمك الذي صنّفته اتفاقية دولية من الأحياء النادرة وحمايتها من الانقراض.
 بلغ قبل سنتين، حسب تقييم لمديرية الصيد البحري بالطارف، تصدير سمك الحنكليس حوالي 38 طنا في السنة باتجاه إيطاليا برا عن طريق تونس، بناء على تعاقدات متعاملين أوروبيين والمؤسسات المستغلة لاستخراج هذا النوع من السمك من مواقعه الثـلاثـة ببحيرتي طونقة واوبيرا ووادي مفراغ عند مصبه بشاطئ البطاح. ويحول هذا النوع من السمك حيا في صناديق مائية، ويتراوح سعر تصديره بين 4 و5 أورو للكيلوغرام الواحد.
وبناء على عمليات الاستغلال بالمزاد العلني لمواقعه الثـلاثـة ابتداء من سنة 2005 وإلى غاية 2009، أكدت كل من مديريتي الصيد البحري وأملاك الدولة في المنابر الرسمية للمجلس الشعبي الولائي والمجلس التنفيذي الولائي عن دعم الخزينة العمومية بمداخيل تجاوزت 4 ملايير سنتيم سنويا تمثـل حقوق وأتاوى الاستغلال. غير أن تنفيذ الإجراءات التجارية التي اتخذتها السوق الأوروبية المشتركة، ابتداء من غرة جانفي 2010، والمتعلقة بإلزامية الدول المنتجة والمصدرة لسمك الحنكليس على وضع دفتر شروط بيوـ تقني، حسب المواصفات التجارية العالمية، وهي التي لم تستجب لها مصالح وزارة الصيد البحري رغم تلقيها دعوات لمنتديات تجارية عالمية خاصة بهذا الشأن، تلتها إنذارات بمقاطعة صادراتها من هذا المنتوج السمكي.
وعلى وقع هذه المهزلة، انسحب المستغلون من مواقع استغلال واستخراج الحنكليس، خاصة وأنه تنعدم ثـقافة محلية لاستهلاك هذا السمك. وعلى هذا، عادت حالة إهمالها كما في السنوات الماضية، وأضحت عرضة للتخريب والنهب التدميري، ومعرضة لاختلال توازنها البيئي ومخاطر كارثـة إيكولوجية تلوح في الأفق.