بعد إحالة النيابة العامة للمحكمة العليا ملف القضية والي الطارف السابق و32 إطارا أمام محكمة الجنايات بفالمة

كشفت مصادر قضائية مطلعة بأن ملف الفساد المالي والإداري المتورط فيه والي الطارف السابق و32 متهما من مسؤولين وتقنيين وإداريين وزهاء 40 شاهدا، قد أدرجت في الدورة القادمة لمحكمة الجنايات لمجلس قضاء فالمة، التي ستنطلق أكتوبر الجاري. وكانت النيابة العامة للمحكمة العليا قد أحالت قرار الإحالة على محكمة الجنايات لمجلس قضاء فالمة لجدولة القضية بالجنايات الاقتصادية.ويتعلق الأمر بملفات الفساد المالي والإداري لولاية الطارف في عهد الوالي السابق المقال عرعار جيلالي، الذي سيكون في مقدمة أكثـر من 25 متهما من مدراء تنفيذيين وإطارات إدارية وتقنية ومنتخبين ومقاولين، إضافة إلى قرابة 100 شاهد معنيين بالمحاكمة في 6 ملفات. وتعود وقائع القضية إلى منتصف سنة 2005 عندما انفجر الخلاف بين الوالي وعضو بالمجلس الشعبي الولائي ممثله بلجنة الصفقات العمومية، وسرعان ما توسع إلى أطراف أخرى وفي مقدمتهم متعاملون اقتصاديون، وهي الخلافات التي تطورت وكشفت الكثير من الخروقات القانونية في الصفقات العمومية وتحويل أموال تنموية وتلاعبات بعقار تحصيص أحياء قديمة والغش في المشاريع، وقضية مرملة الريغية. ومن ذلك كما تضمنته التحقيقات القضائية والتحقيقات والمواجهات التي باشرها المستشار القضائي لدى المحكمة العليا، على مدى 3 سنوات، صفقة التجهيزات المدرسية لسنة 2003 التي بددت 6 مليار سنتيم، وتحويل مليار سنتيم من برنامج المخطط التنموي لبلدية الطارف إلى عمليات أخرى تابعة للولاية بما فيها الصفقة الوهمية للتجهيزات المطبخية لمطعم الولاية.       نسخة للطباعة