بتهم عقد صفقات مخالفة للتشريع وتمويل مشاريع بطريقة مشبوهة.. إلتماس أحكام تصل إلى 5 سنوات سجنا في حق الوالي السابق للطارف و11 إطارا بالولاية

أجلت محكمة الجنح بقسنطينة، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، الحكم في قضية الوالي السابق لولاية الطارف جيلالي عرعار، إلى تاريخ الثالث جوان القادم في الوقت الذي التمست فيه النيابة العامة ثلاث سنوات في حقه وحرمانه من تقلد أي منصب لمدة عشر سنوات. أحكام تصل إلى خمس سنوات في حق 11 إطارا بالولاية، الإدارة المحلية والدائرة وموظفين بمديريات التربية، السكن والتجهيزات العمومية، وذلك عن تهم عقد صفقات مخالفة للتشريع والتواطؤ ومنح امتيازات للغير وتحويل أموال وتمويل مشاريع بطريقة مشبوهة. المتهمون تمت متابعتهم في ثلاث قضايا، يتعلق أولها بصفقة تجهيز بعض مدارس الولاية، حيث أظهرت التحقيقات أنها تمت بطريقة ضبابية وبعيدة عن القوانين المعمول بها بعد أن منحت الصفقة لمقاولتين لا تتوافر فيهما الشروط المعمول بها، كما أن صاحبيها شرعا في العمل قبل استيفاء آجال دراسة الطعون، يضاف لذلك تقديم إحداهما لتجهيزات غير تلك التي دخلت بها المناقصة وتأخرها في التسليم بالرغم من استلام صاحبيها لوصولات بذلك، وهي التهم التي حاول المتهمون التهرب منها، وبرروا ما حصل بعجز في التخزين، فيما لم يجدوا ما يردون به على سبب استبعاد مؤسسة عمومية مختصة في صناعة التجهيزات المطلوبة· وأظهرت التحقيقات أن المقاولتين اللتان أسندت لهما المناقصة تحصلا على التجهيزات من الشركة نفسها التي دخلت المناقصة هي الأخرى، ولم تفز بها بالرغم من أن جميع الشروط متوفرة في دفترها وتجهيزاتها تعد الأحسن ووفق المعايير المطلوبة.
القضية الثانية لها علاقة بالتواطؤ ومنح امتيازات لمقاولة عاجزة ارتكب صاحبها العديد من التجاوزات المخالفة للتشريع دون ردعه، حيث أنه شرع في إنجاز الأشغال قبل شهرين من المصادقة على المناقصة واستفاد من صفقة أشغال تكميلية عن طريق الاستشارة الضيقة بالرغم من النقائص المسجلة في المشروع، وإخلاله بآجال الإنجاز دون أن يتم تغريمه، وهي التهم التي رد عليها مدير السكن بالولاية بأن الصفقة جرى تصحيحها تبعا لتطور الأشغال ونفى وجود تأخر في الإنجا .
أما الملف الأخير الذي تم التطرق له خلال جلسة المحاكمة التي عرفت حضور حوالي 50 شاهدا، فيتعلق بتمويل مشاريع بطريقة مشبوهة، حيث أن الوالي المتهم قام بتحويل اعتمادات مالية من البلدية إلى الولاية في إطار التحضيرات التي سبقت زيارة رئيس الجمهورية للولاية سنة ,2003 وهي التهمة التي رد عليها بأن ما حصل أمرا عاديا ولا يخرج عن نطاق ما يسمح به القانون، وفسر الأمر بالعجز المالي الذي كانت تعاني منه الولاية، وأن الظروف حتمت الاستعانة بخزينة البلدية لسد النقص واستكمال التحضيرات، وأشار إلى أن كل ما تم صرفه تمت فوترته.