التماس بين 5 و10 سنوات سجنا في قضية والي الطارف الأسبق المتهمون اعتبروا القضية تصفية حسابات

التمس ممثل النيابة العامة بمجلس قضاء قسنطينة، الحكم بين 5 إلى 10 سنوات على والي الطارف الأسبق ''ع.ج'' وإطارات بالولاية والمجلس البلدي للطارف ومديرية التربية، خلال المحاكمة بتهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع، بالنسبة لبناء ثانوية وقضية التجهيز المدرسي، وتحويل مليار سنتيم من خزينة بلدية الطارف لصالح الولاية، تحضيرا لزيارة الرئيس بوتفليقة.
وأكد الوالي الأسبق خلال سماعه من قبل المحكمة، أن ما يتعلق بالصفقات العمومية لا دخل له بها، فهو لا يترأس لجنة تقييم عروض الصفقات ولا لجنة الطعون، معتبرا أن القضية مجرد تصفية حسابات من جهات عليا، وكذا من قبل منتخب سابق بالمجلس الولائي. مضيفا أنه لم يحول مليار سنتيم من خزينة البلدية للولاية، بل سجل عملية للبلدية من أجل استقبال لائق برئيس الجمهورية سنة ,2003 فمقر الولاية لم يكن يليق لاستقباله.
كما أكد المتهمون أنهم لم يخالفوا التشريع وكل ما قاموا به مطابق للقانون، دون أي ضغط أو تدخل من الوالي. مضيفين أن مجلس المحاسبة وكل لجان التحقيق الوزارية، سواء التابعة لوزارة المالية والداخلية، لم تعتبر ذلك مخالفا للقانون أو التشريع، كما قدّم المحامون في دفاعاتهم وثائق تفيد بموافقة كل الوزارات والحكومة على تحويل المبلغ، كما حدث مع أحد ولاة وهران الذي حوّل 156 مليار دون أن تعتبر مخالفة. من جهة أخرى، اعتبر محامو الدفاع أن طالبات النيابة تفوق الحد الأقصى للتهم المتابعين بها موكليهم، والتي لا تتعدى 3 سنوات، في انتظار الحكم المقرر يوم 21 فيفري الحالي.