إدانة 17 متهما وتبرئة ثمانية أشخاص آخرين بالمحكمة الابتدائية بالطارف

أدانت صباح أول أمس الخميس المحكمة الابتدائية بالطارف عاصمة الولاية 17 متهما في قضية خرق القانون في صفقة مشروع إنجاز إقامة جامعية 1000 سرير للذكور تراوحت الأحكام بين الحبس النافذ ستة أشهر في حق ثلاثة متهمين منهم مقاول وإطاران بمديرية السكن والتجهيزات العمومية بما فيهم امرأة مع غرامة مالية قدرها 20 ألف دينار لكل واحد منهم.كما صدر حكم بالحبس لعام واحد موقوف التنفيذ في حق مدير سابق للقطاع مع غرامة مالية وقدرها 50 ألف دينار، فيما أدين 17 شخصا أخر من بينهم أعضاء اللجنة الولائية للصفقات العمومية والأمين العام السابق للولاية المحال على التقاعد بستة أشهر حبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار. فيما برأت ساحة المحكمة ثمانية متهمين . وحسب هيئة دفاع المتهمين فإنهم سوف يستأنفون في الحكم على اعتبار أن جميعهم كانوا ضحايا صراعات قديمة متجددة لمسؤولين سابقين بالولاية حيث قام هؤلاء الأشخاص المتورطين على ذمة هذه القضية بتنفيذ القانون والإجراءات الإدارية والتقنية علما وأن موقع هذه الصفقة الوالي السابق للطارف محمد لبقة والذي طالبت بشأنه هيئة الدفاع الحضور إلى جلسة المحاكمة كشاهد إلا أن هذا المطلب لم يتحقق وصدر الحكم الابتدائي في انتظار استئناف المدانين في هذه القضية.