يوم إعلامي نظمته غرفة التجارة والصناعة بالشلف غموض بعض مواد قانون المالية التكميلي يثير مخاوف المتعاملين

 طرح المشاركون في اليوم الإعلامي الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة بالشلف حول تأثيرات قانون المالية التكميلي على المؤسسات الاقتصادية، عدة تساؤلات ترجمت انشغالاتهم التي تمحورت حول الصعوبات التي يواجهونها مع مصالح الضرائب والجمارك في معالجة بعض القضايا التي أسيء فهمها خاصة من طرف بعض مسؤولي مفتشيات الضرائب في انتظار صدور النصوص التطبيقية.أزاحت توضيحات المديرين الجهويين للجمارك بوهران والضرائب بالشلف الكثير من الغموض عن التفسيرات الخاطئة لبعض المواد المعدلة أو المستحدثة التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2010، خاصة ما تعلق ببعض الرسوم الجديدة وطرق التعامل مع جمركة السلع المستوردة من الخارج. وقد اغتنم خبراء المحاسبة والمتعاملون الاقتصاديون فرصة تواجد مسؤولي القطاعين من أجل استيضاح بعض الجوانب المبهمة. وأكد السيد بن حليمة حداد، المدير الجهوي للجمارك بوهران، أن الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية تساهم في حماية الاقتصاد الوطني وتشجيع المتعاملين الوطنيين على ممارسة نشاطهم الاقتصادي خاصة مع وجود فوارق كبيرة بين مستوى أداء الشركات الأجنبية مع نظيرتها المحلية. وطمأن المسؤول  ذاته المتعاملين لكون هذه التشريعات ترمي إلى تسهيل عملية العبور وتخفيف الأعباء عنهم، وضرب مثالا حول السماح للمتعاملين الوطنيين بكراء وسائل العمل من شاحنات وآلات الأشغال من الخارج من أجل إنجاز المشاريع التي يستفيدون منها مقابل التزامهم بإرجاعها إلى موطنها الأصلي بعد انتهاء المشروع، مع استفادتهم من تخفيضات كبيرة في الرسوم الجمركية. وأشار مسؤول الجمارك إلى أن هذه الأخيرة تقوم بعقد اتفاقيات مع أصحاب العلامات الأصلية لمحاربة الغش والتقليد. من جهته شرح المدير الجهوي للضرائب بالشلف، رعاش محمد، طبيعة الرسوم الضريبية التي جاء بها القانون المذكور واعترف بوجود سوء فهم في تطبيق بعض المواد في انتظار إصدار النصوص التطبيقية لها، لكن طلب من المعنيين الاتصال بإدارته لتوضيح أي غموض يواجههم. وتساءل السيد سعدادو جمال الدين، رئيس غرفة التجارة والصناعة، عن أسباب غياب قانون يفرض مقاييس سلامة المستهلك في بعض السيارات والآليات المسوقة بالجزائر عكس ما هو معمول به في أوروبا التي تفرض قوانينها شروطا صارمة في احترام الجودة ومعايير الأمن لحماية مواطنيها من أخطار استعمال هذه المركبات. كما أثار السيد فريحي متعامل اقتصادي جدوى تغيير قانون السجلات التجارية والصعوبات التي تواجه المتعاملين في مجال الجمركة وتأثيراته على الأسعار في السوق المحلية.  نسخة للطباعة