وحدة الجزائرية للمياه بالشلف تحقيقات موسعة مع موظفين يشتبه بتورطهم في تزوير فواتير وصكوك

علمت “البلاد” من مصادر متطابقة، أن تحقيقات موسعة تواصلها لجنة التحقيق المركزية الموفدة من قبل المديرية العامة للجزائرية للمياه إلى ولاية الشلف بخصوص تجاوزات يشتبه بوقوعها في الفترة الممتدة بين 2008 و2011. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن لجنة التحقيق استدعت عديد الموظفين والإطارات لسماع أقوالهم بشأن قضايا مختلفة باتت موضع جدل واسع حول هوية مرتكبيها والتأكد من جهة ثانية من صحة المعلومات التي تسربت بوجود تزوير في عدة مصالح بوحدة الجزائرية للمياه بذات الولاية، ويكون عديد المستخدمين بمصالح المحاسبة والمالية والتجارة وصناديق التخليص بعدة وكالات تابعة للوحدة تلقوا استدعاءات للمثول أمام اللجنة المركزية التي تواصل تحقيقها للأسبوع الثاني على التوالي. وتتخوف العديد من الأطراف المعنية بالتحقيق على ما يبدو من مسألة الانزلاق الذي قد يعرفه الملف من خلال الشكوك التي تحوم حول موظفين نسبت إليهم تهم شبه مؤكدة بتورطهم في التلاعب الخطير في فواتير تسديد حجم استهلاك المياه خارج المواعيد المحددة للعمل، ناهيك عن التلاعب في صكوك التسديد التي تمنح من قبل تجار ومواطنين عاديين سرعان ما يتم تحويلها إلى وجهات مجهو لة. وذكرت مصادر مطلعة، أن التلاعب الذي تتحدث عنه جهات في الوحدة يبدوأنه ظهر في فواتير استهلاك المياه لعدد من كبار مستهلكي المياه، حيث بدا التضارب في قيمة المبالغ المالية المسددة والمبالغ المصرح بها على مستوى المصالح المعنية، ما يؤكد وجود اختلاس أموال عمومية إذا صحت المعلومة. وتفيد المعطيات أن جهات في الوحدة تكون قد برأت ذمتها من مسلسل التجاوزات وأنها تكون قد أبلغت المصالح الوصية بوقوع بعض التجاوزات، ما دفع المديرية العامة لإيفاد لجنة تحقيق مكونة من مفتشين مركزيين باشروا عملهم منذ 10 أيام ويرتقب إحالتهم على الجهات الوصية التي تفكر في إحالة الملف على النيابة العامة في حال خروجها بنتائج عن وجود فضائح.