والي الشلف يأمر بالتحقيق في مصلحة البناء والتعمير بتنس

أوفد والي الشلف لجنة تقص إلى بلدية تنس للتحقيق في “تجاوزات” تكون قد حدثت في تسيير مصلحة البناء والتعمير بالبلدية، والتي أثارت استياء العديد من المواطنين الذين طالبوا بفتح تحقيق في الممارسات البيروقراطية المسجلة بهذه المصلحة.وكشفت مصادر “الخبر” أن اللجنة قادها مفتش بالولاية رفقة إطار بمديرة التعمير والبناء، إضافة إلى نائب رئيس بلدية تنس الذي اتهم رئيس مصلحة التعمير بارتكاب تجاوزات خطيرة، خاصة في ملف تسوية السكنات طبقا للقانون 08/15. حيث كشف المنتخب بالبلدية عن ممارسة التمييز من طرف مسؤول المصلحة المذكورة في استقبال ملفات المواطنين، التي رمي بها إلى سلة المهملات، دون منح أصحابها وصلا أو تسجيلها، ما تسبب في ضياع الكثير من ملفات المواطنين. والأكثر من ذلك، التماطل في معالجة ملفات رخص البناء وشهادة المطابقة، إضافة إلى رفض استقبال المواطنين الذين يجدون أبواب مكتب مصلحة التعمير مغلقة طوال ساعات العمل القانونية.في المقابل، تحظى ملفات التسوية لأصحاب النفوذ والمحظوظين بتسريع إجراءات معالجتها وإرسالها إلى لجنة دائرة تنس لدراستها في وقت وجيز، بعد توجيه أصحابها إلى مهندس معماري معين لاستخراج مخطط البناء، ليكون الملف مقبولا من طرف المصلحة المذكورة، إضافة إلى تدوين محاضر وهمية للمعاينة الميدانية، لكنها في الواقع لم تتم لآن المحضر يحرر بمكتب المصلحة من طرف شخص واحد، وتدرج أسماء موظفين بدون علمهم ولا قيامهم بمهمة المعاينة الموجودة على الورق فقط.كما كشف السيد العقراري، نائب رئيس البلدية، عن وجود عدة خروقات ارتكبها رئيس مصلحة التعمير بفعل الإهمال، بالنظر إلى عدم مطابقة سجل المعاينة للقانون منذ سنة 2009، حيث لم يتم ترقيمه أو ختمه من طرف السلطات المعنية، للحيلولة دون التلاعب بتقارير لجنة المعاينة التي تقوم بها حول النزاعات والتجاوزات في العمران بالمدينة.والأخطر من ذلك، حسبه، منح رخصة بناء لأحد المستفيدين من مشروع استثماري في إطار “الكالبيراف”، لم تتضمن أي إشارة إلى المشروع وطبيعة الاستفادة من العقار، الذي حوله المستفيد إلى بناء فيلا فخمة، رغم وجود بند يشير إلى استرجاع السلطات الأرضية وفسخ عقد الامتياز في حالة مخالفة دفتر الشروط، حيث أنه شرع في البناء بعد سنتين من انتهاء صلاحية رخصة بناء المشروع الوهمي. وطالب أصحاب الشكاوى السلطات الأمنية والإدارية بفتح تحقيق ميداني لكشف التجاوزات المرتكبة بمصلحة التعمير لبلدية تنس، التي تشهد ارتفاعا في وتيرة البناءات الفوضوية بمحيط أحيائها.