نقل مشروع المركب المينائي المستقبلي لمنطقة الوسط إلى تنس بالشلف

كشف مصدر عليم ل"البلاد"، عن أن الوزارة الأولى قررت نقل المركب المينائي المستقبلي الضخم لمنطقة الوسط إلى مدينة تنس بالشلف، الذي سيحل محل الجزائر العاصمة، ولفت المصدر إلى أن الحكومة وافقت على إنجاز هذا القطب المينائي على مساحة إجمالية شاسعة قدرها 4200 هكتار، وفور حسم الموقع النهائي لهذا المشروع العملاق تم الشروع في إعداد دراسات شاملة للإمكانات المحيطة بالمشروع وفق معايير دولية تأهبا لوضع الخريطة الفنية لهذا المشروع التي من المقرر أن يضعها خبراء صينيون، حسبما أشار إليه ذات المصدر.وتظهر المعطيات أن المركب المينائي ستعرف انطلاقته قبل 30 جوان القادم، وسيسهم بالنصيب الأوفر في تخفيف الضغط الممارس على ميناء الجزائر العاصمة وستعطي البنية الضخمة دفعة للمبادلات التجارية ومعالجة المنتجات البترولية في نقل المحروقات المصفاة والخام وتحقيق انسيابية أكبر في نقل المسافرين والعربات بين تنس وأوروبا، كما سيساهم في تعزيز التدفق السياحي تجاه أوروبا، على غرار إسبانيا وفرنسا.وأشار مصدر من وزارة النقل إلى أن اختيار مدينة تنس لاحتضان المركب المستقبلي أملته عدة عوامل مهمة أبرزها أن المدينة الساحلية هي ذات موقع جغرافي هام له مزايا استراتيجية لقربها من الطريق المخترق الذي يربط بالطريق السيار شرق غرب، كما يمر عليها الطريق الوطني الساحلي رقم 11 الذي يخترق المدينة من الشرق إلى الغرب وكذلك ينطلق منها الطريق الوطني رقم 11 الذي يربطها بالولايات الشمالية والجنوبية.وتلفت المصادر إلى أن ميناء الجزائر سيحول إلى ميناء للمسافرين والصيد والنزهة فقط، كما جاء قرار الحكومة لاختيار تنس ليخلف نظيره بالعاصمة الذي بات ضيقا ويفتقر إلى تهيئة الرصيف على مساحة إجمالية قدرها 3 أمتار، فضلا عن ارتفاع مستوى الطمي بالرصيفين القديم والجديد، إذ تبرز المعطيات بأن الأعماق الأصلية تقدر ب8 أمتار والحالية هي بين 5 إلى 6.5 أمتار، مما يصعب عملية رسو السفن والبواخر، زيادة على ظاهرة اكتظاظ الميناء وبطء عمليات معالجة السلع والحاويات وثقل حركية الشاحنات بداخله، والأخطر من ذلك بقاء السفن في عرض البحر لمدة طويلة قد تصل أحيانا إلى10 أيام وعدم تفريغ حمولتها، الأمر الذي يجعل الاقتصاد الوطني يتجرع خسائر هامة، حيث يقدر بعض الخبراء متوسط تكلفة الظاهرة ما بين 8 آلاف إلى 12 ألف دولار يوميا، وهو ما عجل باستحداث ميناء ثان مواز جديد للتخفيف عن الميناء الحالي والرفع من طاقة استيعاب البواخر ونشاطات التصدير والاستيراد.